الكويت ـ من أنور الجاسم:
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية أمس الثلاثاء وفي المداولة الثانية على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف الجيش الكويتي. وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 52 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور وعددهم 58 عضوا. وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المشروع بقانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش الكويتي. ووافق مجلس الأمة على اقتراح نيابي بإضافة مادة جديدة على مشروع القانون تنص على التالي "تكون الأولوية في التعيين بالجيش للكويتيين ثم من أبناء الكويتيات ثم غير الكويتيين من حملة إحصاء 1965 أو من ثبت تواجد أصولهم بالكويت قبلها ثم من غير الكويتيين من أبناء العسكريين. وفي حال الاستعانة بخبرات أو استشاريين غير كويتيين يشترط أن يكونوا من أصحاب تخصصات نادرة أو لا يوجد كويتيون يشغلونها. وتنص المادة الأولى من المشروع بالقانون على أنه "يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: أ- يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ب - ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين". من جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في كلمة له وعقب الانتهاء من التصويت على مشروع القانون ان القانون الذي أقره المجلس "يساهم في بناء لحمة وطنية جيدة تجمع ولا تفرق". وأضاف الشيخ ناصر ان "الجيش بحاجة إلى هؤلاء الذين استشهد أهلهم في سبيل الوطن" معربا بهذه المناسبة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الأمة وخاصة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على مجهودهم في إقرار القانون. من ناحية اخري فقد وافق مجلس الأمة أيضاً على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضو مجلس الأمة فراج العربيد في القضية رقم (2016/1269 حصر العاصمة - 2016/615 جنايات المباحث). وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 25 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.
على صعيد آخر، طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي عادل الخرافي في جلسة مجلس الأمة العادية أمس "الثلاثاء" إدراج الاستجواب الموجه إليه من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة اليوم "الاربعاء" التكميلية.
وقال الوزير الخرافي في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية وبعد الانتهاء من بند التصديق على المضبطة "أبلغت يوم أمس بتقديم النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي استجواب موجه لي".
وأضاف انه "استنادا إلى المادتين (76) و(135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أطلب من المجلس إدراج الاستجواب على جدول الأعمال ومناقشته في جلسة الغد".
وتنص المادة (76) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على انه "لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه".