الرستاق : من سيف الغافري : افتتح صباح أمس سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام إدارة قضايا المخدرات بمحافظة جنوب الباطنة بولاية الرستاق وذلك بحضور عدد من المسئولين من المؤسسات ذات العلاقة حيث تجول سعادته في أقسام الإدارة واطلع على آلية عمل أقسامها المتمثلة في التسجيل والإحصاء وتنسيق الجلسات وتنفيذ ومتابعة الأحكام والشؤون الإدارية والمالية والبريد والوثائق.وتؤدي الإدارة أعمالها ضمن النطاق الجغرافي للمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة بالتنسيق المستمر مع جهات التقاضي الأخرى كمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بولايات المحافظة إلى جانب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عُمان السلطانية التي تقوم مشكورة بدور تكاملي مع الادعاء العام أسهم في التعاون العملي والبناء في التعامل مع قضايا المخدرات.وفي حفل التدشين ألقى السيد خالد بن حمود بن سالم البوسعيدي رئيس ادعاء عام مدير إدارة قضايا المخدرات بمحافظة جنوب الباطنة كلمة قال فيها : قرار سعادة المدعي العام بإنشاء قضايا إدارة المخدرات بجنوب الباطنة لم يأت من فراغ فهو ينم عن هاجس طالما أرقكم لحماية شريحة الشباب من الانحراف والانجرار نحو الخوض في جرائم المخدرات والتي من شأنها أن تهدر طاقات الشباب وتؤثر سلبا على الثروة البشرية التي يوكل إليها الحفاظ على المنجزات التي طالما أكد عليها ـ حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطاباته السنوية والتي ركز فيها على ثروة الشباب والدفع بهم لبناء هذا الوطن والسير بهم قدما لمستقبل أفضل وحياة أسمى وأجمل فإن السلطنة تسير على خطى رصينة محكمة ودقيقة ترتكز على ثوابت متينة رسخها جلالته بفكره المستنير .تجدر الإشارة إلى أن ما يحققه الربط الإلكتروني بين شرطة عُمان السلطانية والادعاء العام من أداء مميز وفاعلية مثالية في خدمة مجريات التقاضي إلى جانب ما أفرزه التطبيق الحديث للتحقيق عن بُعد والذي دُشن مؤخراً لعدد من الإجراءات كالتحقيق وتمديد الحبس الاحتياطي بحيث يقوم عضو الادعاء العام بالتحقيق مع السجين عن بعد عبر شاشة العرض ، الأمر الذي وفّر مزيداً من الجهد واختصر كثيراً من الوقت في سبيل الحرص على مجريات التحقيق والذي من المؤمل توسيعه على نطاق أشمل لكافة محافظات السلطنة عبر مراحل عملية مستقبلية نظراً للنجاح الذي حققه.يأتي افتتاح هذه الإدارة في إطار حرص سعادة المدعي العام على إنشاء الإدارات التخصصية التي تهدف إلى تحقيق الجودة والسرعة في أنواع ذات طبيعة خاصة من الجرائم وضمن منهجية الادعاء العام في مواكبة التحديث والتطوير الذي تشهده مؤسسات الدولة المختلفة.
