أعلنت وزارة النفط والغاز عن ست فرص استثمارية جديدة للشركات العمانية بقيادة شركة تنمية نفط عمان وشركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية ( أوربك).
ويتوقع أن تُسهم هذه الفرص في توفير نحو 2000 وظيفة جديدة. ونسق هذه المبادرة مكتب إدارة مشروع القيمة المحلية المضافة بوزارة النفط والغاز.
وقد حضر العديد من ممثلي الشركات الموجودة في السلطنة سلسلة من حلقات العمل أقيمت في فندق كراون بلازا للتعرف على المزيد من التفاصيل حول المبادرة.
تجدر الإشارة إلى أن أهم هذه الفرص هي الفرصة التي تتولى زمامها شركة تنمية نفط عمان والرامية إلى تأسيس مراكز صيانة إقليمية في مختلف مناطق امتياز شركات النفط والغاز العاملة في السلطنة.
وفي هذا السياق أشار معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز لاهمية هذه المبادرة بقوله: "الفرص الجديدة تؤكد مرة أخرى عزمنا على استبطان القيمة المحلية المضافة وتعزيز فاعليتها في قطاع النفط والغاز. ويتلخص الهدف من ورائها في توجيه قدر أكبر من الاستثمار إلى الأسواق العمانية بما يسهم في تطوير الشركات والإسهام في تعزيز قدرات الكوادر البشرية وتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني. وثمة أعمال متنوّعة بإمكان الشركات العمانية أو الشركات التي لها مقر في قطاع النفط والغاز العماني أن تنفذها، سواء الصغيرة منها أو الكبيرة. وقد شرعنا الآن بكل عزم في سبيل جعل هذه العملية أسهل، وتتيح فرصاً متساوية للجميع للتنافس عليها."
وتجيء هذه الفرص الست في إطار الثلاث والخمسين فرصة التي أعلن عنها رسمياُ في مؤتمر خطة القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز الذي أقيم في ديسمبر 2013، بحيث تطرح على الشركات المحلية في دفعات متتابعة، مع استهداف توفير 50 ألف وظيفة، وإماطة اللثام عن 64 مليار دولار يضاف إلى الاقتصاد الوطني بحلول عام 2020.
ونتيجة للإعلان عن الدفعة الجديدة فإن الشركات المحلية ستتاح لها فرصة:
• تأسيس مراكز صيانة إقليمية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز (بقيادة شركة تنمية نفط عمان)
• صناعة ألواح الفلترة الشبكية والمعدات اللازمة لفرز المواد الصلبة الناتجة من الحفر (بقيادة شركة تنمية نفط عمان)
• توطين تقنية كشط الأنابيب لتنظيفها وتفحصها والتحكم بتآكلها، وغير ذلك من خدمات فحص الأنابيب (بقيادة شركة تنمية نفط عمان)
• صناعة الأسوار الأمنية (بقيادة شركة تنمية نفط عمان)
• تشجيع تطوير الشركات المتوسطة والصغيرة في مجال التصميم الهندسي للقطاع الصناعي (بقيادة شركة أوربك)
• تأسيس مركز لتقديم الخدمات الهندسية (بقيادة شركة أوربك)
من جانبه، قال راؤول ريستوشي، مدير عام شركة تنمية نفط عمان: "تمثل القيمة المحلية المضافة أولوية قصوى لدينا على المدى الطويل. وإذا ما تكاتفت جهود القطاع العام والقطاع الخاص مع تخصيص ما يكفي من الموارد والطاقات والوقت والكوادر البشرية فإننا سنتمكن من الارتقاء بالأوضاع الاقتصادية لآلاف المواطنين والشركات."
وأضاف راؤول أنّ "قطاع النفط والغاز، بالتعاون مع وزارة النفط والغاز، في وضع حيوي الآن لدعم تطوير الاقتصاد العماني وتنويعه، وستساعدنا الدفعة الثانية من الفرص على استدامة أهمية هذا الدور المهم.
وتشير التوقعات إلى إمكان توفير نحو 2000وظيفة جديدة من هذه الفرص الست الجديدة فقط، فضلاً عن الاحتمالات التجارية والتوظيفية الضخمة التي ينطوي عليها عملنا.
والجدير بالذكر أن الدفعة الأولى المكونة من 15 فرصة استثمارية قد شهدت نقاشاً مستفيضاً في ديسمبر الماضي؛ حيث تتولى شركة تنمية نفط عمان زمام 9 منها، وأوربك 2، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 1، وشركة النفط البريطانية (بي بي) 1، وشركة أوكسيدنتال 1، وشركة الغاز العمانية 1. وفي الوقت الراهن أصبحت أغلب الأعمال في مرحلة ما قبل طرح المناقصات، والتي تشمل: جمع بيانات مفصلة حول الطلب، والانسجام مع المواصفات، والمزيد من اللقاءات مع الشركات المشغلة والسوق للتحضير لحلقات مناقشة الاستراتيجية. وهذه العملية لا غنى عنها قبل طرح مناقصات هذه الفرص. ومن المتوقع الإعلان عن دفعة ثالثة من الفرص الإضافية للشركات المحلية بنهاية هذا العام.