رام الله المحتلة – الوطن :
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار ما لم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها. ودعت اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان أصدرته عقب اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مدينة رام الله، مساء الاثنين، اللجنة السياسية التابعة لها إلى إعداد خطة عملية بشكل فوري بشأن تنفيذ موجبات قرار الامم المتحدة الخاصة بعضوية دولة فلسطين ومستحقات ذلك في الانضمام الى الاتفاقيات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن التعثر في العملية السياسية الراهنة يعود أساسا الى استمرار مواقف وممارسات حكومة نتنياهو في التوسع الاستيطاني غير المسبوق، وفي السعي إلى الغاء مرجعيات عملية السلام المقرة دوليا واستبدالها بمرجعية تكرس ضم القدس والسيطرة المطلقة على أجزاء واسعة من الضفة الغربية بحجة الأمن تارة او الكتل الاستيطانية تارة أخرى. وأضافت منظمة التحرير أن العملية السياسية الراهنة مهددة بالانهيار مالم تستند فعليا الى المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتي تحتوي على انهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أرضها وحدودها ومعابرها وسمائها، وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين من شعبنا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية. وأدانت استمرار حالة الحصار والتجويع التي يتعرض لها شعبنا المكافح والصامد في مخيم اليرموك في سوريا، ودعت جميع الاطراف المعنية إلى إزالة كل العوائق ووقف كل الاعمال العسكرية وغيرها من أساليب التعطيل لدخول المواد الغذائية والطبية الى المخيم المنكوب. كما دعت اللجنة التنفيذية في بيانها إلى اتباع نهج صريح وايجابي من قبل جميع الاطراف للسير قدما نحو المصالحة الوطنية وفي مقدمتها الاتفاق على اجراء الانتخابات وتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة تقود المرحلة الانتقالية وفق النظام الاساسي للسلطة الفلسطينية. وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية ان نتائج الانتخابات مهما كانت لن تحول دون مشاركة فعالة في اطارها وفي هيئاتها القيادية من قبل جميع القوى الفلسطينية لأن نهج المنظمة قام دائما على اساس كونها جبهة وطنية واسعة تتسع للجميع، وتحتاج الى جهد الجميع لإنجاز اهدافنا الوطنية التي يجمع عليها شعبنا بأسره. وقالت في بيانها "إن منظمة التحرير الفلسطينية وهي تعبر عن تقديرها الكبير لعملية تأمين اطلاق سراح مجموعة جديدة من أسرانا الأبطال، فهي تؤكد رفضها لأي ربط بين حرية الاسرى وبين اعلانات ومشاريع الاستيطان ونهب المزيد من الارض الفلسطينية".
وعلى صعيد آخر, بدأت شخصيات سياسية ومجموعات شبابية حراكاً شعبياً لمواجهة خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري في شأن عملية السلام، تتضمن دعوات إلى التظاهر اليوم الأربعاء ، تعبيراً عن رفض الخطة الأميركية. وبادرت مجموعة من الشخصيات السياسية إلى جمع تواقيع قوى وشخصيات ونشطاء على بيان يدعو إلى رفض خطة كيري، في شكلها الحالي، ورفض أي خطة تنتقص من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. ودعا نشطاء شباب جميع الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني والشتات التجمع في الميادين العامة في الثانية عشرة من صباح اليوم الأربعاء تعبيراً عن رفضهم استقبال جون كيري ورفض خطته. ودعا النشطاء إلى تظاهرة في ميدان المنارة وسط رام الله. وقال النشطاء في بيان لهم: "إن ملامح اتفاق إطار كما يحمله المبعوث الأميركي باتت واضحة"، واصفاً إياها بـ "الكارثية" وأنها تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية". ودعا البيان السلطة الفلسطينية إلى عدم التوقيع على أي اتفاق تحت أي مسمى، "اتفاق إطار" أو غيره، لا ينطلق من الالتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير الذي يشمل إقامة دولة فلسطينيّة على حدود 1967 ذات سيادة وعاصمتها القدس، وإقرار حق العودة وفق القرار الدولي 194 الذي يضمن حق العودة والتعويض. وحذرت القوى والشخصيات الموقعة على البيان من التوقيع على "اتفاق إطار" يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهوديّة بأيّة صيغة كانت، وينتقص من السيادة الفلسطينيّة على القدس والأغوار، ويمس بحق اللاجئين في العودة، ولا يضمن إزالة المستوطنات وما تسمى "الكتل الاستيطانيّة". كما حذر البيان من "صيغ عامة فضفاضة"، لا تضمن الحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة. ولفت إلى أن "التجارب الفلسطينيّة والعربيّة السابقة أثبتت أن أي غموض في الاتفاقات تفسره إسرائيل – في ظل اختلال ميزان القوى – بصورة تناسبها، فهي الدولة المحتلة والمدعومة من الولايات المتحدة".
ودعا الموقعون إلى إنهاء التفرد الأميركي في رعاية المفاوضات الثنائيّة، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات في إطار الأمم المتحدة بالتزامن مع استكمال التوجه إلى الأمم المتحدة بالبناء على خطوة رفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب، عبر الانضمام إلى الاتفاقات والوكالات الدوليّة. وطالب الموقعون إعطاء الأولويّة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة على أساس وطني وديمقراطي وشراكة سياسيّة حقيقيّة تتيح لمختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني المشاركة وفقاً لما تحصل عليه كل قوة في الانتخابات. ووقع على البيان عدد من القوى مثل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" و "حزب الشعب" و "المبادرة الوطنية" كما وقعت على البيان شخصيات مثل الدكتور مصطفى البرغوثي والدكتورة حنان عشراوي والدكتور ممدوح العكر وهاني المصري ويحيى موسى وغيرهم . وقال المصري، مدير مركز مسارات: "إن المبادرين إلى البيان يعتزمون عقد مؤتمرات وطنية في الوطن والشتات لبحث الخطوات اللازمة لأي مشروع سياسي مقبل، واتخاذ موقف شعبي منه".وقدم البيان مجموعة من النقاط التي تضمنتها خطة كيري مثل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وحذر من أن "الاعتراف بيهودية الدولة يعني اعترافاً فلسطينياً بأن فلسطين هي أرض يهودية وأننا كفلسطينيين زوّار فقط، وهو يضرب أيضاً الرواية الفلسطينية التاريخية في الصميم، ويتنازل عن حقوقنا التاريخية وحقوق فلسطينيي الداخل (48) وحقوق اللاجئين". ولفت إلى أن المطروح لحل قضية اللاجئين هو عودة بضعة آلاف فقط، وتجنيس البقية في الدول العربية أو إرسالهم إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وقال: "إن العاصمة الفلسطينية المقترحة هي الأحياء العربية الشرقية في القدس، لاسيما ذات الوجود السكاني العالي مثل بيت حنينا وشعفاط وكفر عقب، أما البلدة القديمة بما فيها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة فتبقى تحت رعاية دولية وإسرائيلية".