واشنطن تعتبر نظام الهجرة الأميركي يهدد أمنها القومي
باريس ـ عواصم ـ وكالات: أفادت الرئاسة الفرنسية أمس ان الرئيس ايمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي سيعلنان معاهدة جديدة حول التعاطي مع مسألة المهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا. والمعاهدة التي ستعلن في قمة في لندن اليوم الخميس "ستكمل اتفاق لو توكيه" بحسب مكتب ماكرون في اشارة إلى اتفاقية في عام 2003 تضع فعليا حدود بريطانيا في شمال فرنسا. وأضافت الرئاسة الفرنسية ان التفاصيل "لم تُنجز بعد" لكن المعاهدة ستتضمن تدابير حول كيفية التعامل مع قاصرين يسافرون بمفردهم وستقدم بريطانيا مساهمة مالية "كبيرة". والنص الاساسي للاتفاق الذي بدأ العمل به في فبراير 2004، يتضمن مراقبة مشتركة في مرافئ الدولتين، فيما تنظر بريطانيا التي لا تنتمي لمنطقة شنغن لحرية التنقل، في تعزيز الجهود لمنع المهاجرين من الوصول إلى اراضيها. وأدت اتفاقيات لاحقة الى تمويل بريطانيا لعدد من عمليات المراقبة والامن في كاليه، التي تفصلها مسافة قصيرة عبر المانش، عن مرفأ دوفر في بريطانيا. وطالما مثلت كاليه نقطة شائكة في العلاقات الفرنسية-البريطانية ودعا ماكرون امس إلى تعزيز التعاون في ادارة الحدود مع بريطانيا قبيل زيارته الاولى إلى لندن كرئيس. وغالبا ما يقصد المهاجرون الساحل الشمالي لفرنسا املا في الاختباء على متن شاحنات متوجهة الى بريطانيا. والمخيم العشوائي الذي اطلق عليه "الغابة" قرب كاليه كان يضم في وقت ما 10 الاف شخص قبل ان تزيله الحكومة بالجرافات في اواخر 2016. ولا يزال مئات المهاجرين في المنطقة، وتقوم الشرطة بشكل روتيني بتفكيك مخيمات عشوائية لمهاجرين يطمحون للتوجه الى بريطانيا، الوجهة المفضلة للافغان وسكان شرق افريقيا.
على صعيد متصل، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نظام الهجرة المطبق في الولايات المتحدة حاليا يضعف الأمن القومي في وقت تسعى إدارته إلى الحصول على دعم المحكمة العليا للسماح بترحيل 700 ألف مهاجر يعرفون بـ"الحالمين". وبعد أيام من إثارة ترامب غضبا دوليا بعدما أشارت تقارير إلى أنه اشتكى من المهاجرين القادمين من دول وصفها بـ "الحثالة"، سعت حكومته إلى تحويل مسار النقاش عبر ربط عدد من برامج الهجرة الحالية بالتهديدات الإرهابية. وأفاد تقرير جديد صادر عن وزارتي العدل والأمن الداخلي أن نحو ثلاثة أرباع الإدانات بالإرهاب الدولي البالغ عددها 549 التي أصدرتها المحاكم الأميركية منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ترتبط بأفراد ولدوا في الخارج تم منح 148 منهم الجنسية بعد وصولهم الى الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أنه تم منع مئات الإرهابيين المحتملين الذين حاولوا دخول اميركا بشكل شرعي أو غير شرعي. من جهته، أشار وزير العدل الذي وصف المعلومات الواردة في التقرير بأنها ليست إلا "رأس جبل الجليد" إن "لدينا حاليا تحقيقات مرتبطة بالإرهاب تخص آلاف الأشخاص في الولايات المتحدة، بينهم المئات ممن وفدوا كلاجئين". وندد ترامب الأسبوع الماضي بالنظام القضائي في بلاده الذي اعتبره "مجحفا" غداة تجميد قاض فدرالي في كاليفورنيا قرار إدارته وقف العمل ببرنامج "داكا" (اختصار "الاجراءات المؤجلة للأطفال الوافدين") لتسوية أوضاع الشباب المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالا والذين يطلق عليهم "الحالمون". وأثارت وزارة العدل مزيدا من الجدل امس الاول عندما أعلنت أنها ستتجاوز محكمة الاستئناف في كاليفورنيا حيث ستطعن في قرار قاضي سان فرانسيسكو أمام المحكمة العليا مباشرة توفيرا للوقت. ويرى البعض أن هذا القرار يهدف تحديدا إلى تحويل الملف إلى قضاة من المرجح ان يصدروا حكما لصالح إدارة ترامب. من جهتها، رأت المسؤولة عن ملف سياسة الهجرة في اتحاد الحريات المدنية الأميركي لوريللا برايلي أن اجراءات الإدارة الأخيرة "ليست إلا الحلقة الأخيرة في سلسلة تصرفات عدائية تستهدف المهاجرين الشباب في أنحاء أميركا".