إن شرطة عمان السلطانية يحق لها اليوم وهي تحتفل بيومها السنوي الذي يوافق الخامس من يناير من كل عام أن تفتخر بما حققت من إنجازات على جميع المستويات الأمنية والخدمية.العقيد علي بن سيف المربوعي مدير عام الأحوال المدنية قال :إن شرطة عمان السلطانية وهي تحتفل بهذا اليوم الأغر لتفتخر بما وصلت إليه من إمكانيات وقدرات في مجال حفظ الأمن والنظام بأساليب وطرق متطورة وبتقنيات حديثة ضمن إطار استراتيجية ورؤية واضحة استطاعت من خلالها أن تواكب التطورات في مختلف المجالات الشرطية والخدمية ونخص هنا خدمات الأحوال المدنية للمواطن والمقيم على أرض السلطنة.فمنذ الوهلة الأولى من تدشين خدمات الأحوال المدنية عام 2004م انصبت جميع الجهود لتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية على أن يكون السجل المدني أساس الحكومة الإلكترونية ومرجع الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية والتي اعتمدت على تسهيل تقديم خدماتها ودقة البيانات الشخصية للأفراد وإحصائيات سكانية متجددة بأساليب عالية التقنية.فكان المواطن والمقيم محور اهتمام شرطة عمان السلطانية في تسهيل ما تقدمه الإدارة العامة للأحوال المدنية من وثائق ثبوتية بطرق ومسارات عمل ارتكزت على آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة سواء أكانت في بناء منظومة قاعدة بيانات شاملة للمواطنين والمقيمين أو في الوثائق نفسها من خلال إصدار البطاقة المدنية الذكية بشريحة إلكترونية تحمل ملف إلكتروني لصاحبها متضمنة بيانات ديموغرافية ومقاسات حيوية ذات معايير أمنية عالية الدقة لتصبح ركيزة أساسية لخطط مستقبلية تهدف إلى جعل المواطن والمقيم على أرض السلطنة يستفيد من الخدمات الحكومة الإلكترونية لتعتلي مراتب متقدمة بين دول الشرق الأوسط.ولم تقتصر الخدمات التي تقدمها الادارة العامة للأحوال المدنية الى جودة الوثائق فحسب وإنما بادرت لتسهيل تقديم الخدمة عبر بناء مراكز خدمة منتشرة في جميع ربوع السلطنة حيث اعتمدت في تصميمها على آليات وطرق حديثة في إنهاء خدمة إصدار البطاقات المدنية ووثائق وقائع الأحوال المدنية تمحورت حول تبسيط الإجراءات ففي عام 2017م تم إصدار أكثر من مليون وخمسمائة ألف وثيقة توزعت على النحو الاتي : (293.795) بطاقة شخصية، و(1.111.604) بطاقة إقامة، و(92.504) شهادة ميلاد للعمانيين، و(7.362) شهادة ميلاد للمقيمين، و(7.119) شهادة وفاة للعمانيين، و(1.762) شهادة وفاة للمقيمين.واليوم يلمس كل مواطن ومقيم أهمية البطاقة المدنية من خلال ما يجده من تسهيلات أكانت في القطاع الحكومي أو الخاص إعتمدت على بطاقة الهوية في سهولة التحقق على هوية حاملها بمضاهاة المقاييس الحيوية أو التعرف عليه من خلال سهولة الحصول على البيانات الظاهرة على البطاقة المدنية إلكترونيا أكان من الشريحة الإلكتروني أو الربط المباشر مع قاعدة بيانات السجل المدني. فحامل البطاقة المدنية يستطيع اليوم أن ينهي معاملاته الحكومية أو الخاصة عبر صفحات الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بواسطة المفتاح العمومي (PKI) والذي شملته البطاقة المدنية ضمن تطبيقاتها الإلكترونية مع تفعيل خدمة توفير رقم التعريف الشخصي (PIN) لتكون بذلك حصلت على دور متقدم في إعتمادها على شروط الحصول على الخدمات الحكومية. وتعدى ذلك بأن أصبحت البطاقة المدنية هي وثيقة السفر في مطار مسقط الدولي مع وجود تطبيق البوابة الإلكتروني لتسهل إستخدام مناضد القادمون والمغادرون بكل يسر وسرعه. يضاف إلى ذلك إستخدامها في تسهيل العمليات الانتخابية لمجالس الشورى والبلديات وإنهاء المعاملات المالية والخدمية في المصارف ومختلف الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.ولتحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية فإن الإدارة العامة للأحوال المدنية بادرت إلى توثيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للاستفادة من قاعدة بيانات السجل المدني وتسهيل آلية إنتقال البيانات ذات العلاقة مع السجل المدني تمحض عنه الاستغناء عن الإشعار الورقي لواقعتي الميلاد والوفاة وتفعيل الربط المباشر مع وزارة الصحة الموقرة ليتيح بذلك سهولة متلقي خدمة الحصول على شهادتي الميلاد والوفاة ويساهم في سرعة تحديث بيانات المواليد والوفيات، وتعكف الإدارة العامة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية على المضي قدما في تسريع وتيرة الربط الإلكتروني لتغذية نظام السجل المدني بالبيانات الشخصية ووقائع الأحوال المدنية. وتمكنت في المقابل الجهات الحكومية من الحصول على ما تحتاجه من بيانات مراجعيها عند تقديم الخدمة مباشرة من قاعدة بيانات السجل المدني في إطار اختصاص عملها بواسطة الربط الإلكتروني ليساهم بذلك على تفعيل سهولة تقديم الخدمة ويحقق هدف الحكومة الإلكترونية.إن ما حققته شرطة عمان السلطانية لهو واجب وطني ومسؤولية عظيمة في خلق منظومة أمنية متكاملة شملت جميع الخدمات الشرطية وقد ساهم السجل المدني بدور فعال وكبير من أجل تحقيق أهداف سامية شمل الجوانب الأمنية والذي يكمن في المواصفات الأمنية لوثائق الهوية والجوانب الإجرائية ليشمل مسارات عمل ذات طابع حديث وتقني من أجل تحقيق رؤية الحكومة الإلكترونية.