بتكلفة بلغت أكثر من (11) مليون ريال عماني
ـ رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق : المجمع تحفة معمارية تليق بماضي الولاية وحاضرها ومستقبلها ومجهز بكافة الإمكانيات
الرستاق – من سيف بن مرهون الغافري:
يتواصل العمل بمشروع إنشاء مجمع محاكم الرستاق وهو المجمع السابع ضمن سلسلة مجمعات المحاكم التي تنفذها وزارة العدل في حواضر المدن الرئيسية وقد اختارت الوزارة أحد أهم أحياء الرستاق الناهضة والقريبة من جامع السلطان قابوس لإنشاء هذا المعلم الحضاري والسيادي حيث سيسمو البناء على موقع تزيد مساحته عن سبعة وأربعين ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من (11) مليون ريال عماني ، ويعتبر مجمع محاكم بالرستاق أحد أهم المشاريع التي تنفذها الحكومة الرشيدة في هذه الحاضرة التاريخية وتمتد واجهة البناء بطول ثلاثمائة وسبعة وعشرين مترا مما يجعله المجمع الثاني من حيث امتداد الواجهة بعد مجمع محاكم مسقط ، ويضم المجمع بين جنباته مبنى رئيسيا يضم المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف ولجنة التوفيق والمصالحة ومبنى آخر لتنفيذ الأحكام إلى جانب مبنيين آخرين أحدهما للتركات والثاني لدائرة الكاتب بالعدل .
وفي هذا الصدد قال فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن حمد السيابي رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق : الشركة المنفذة لمشروع مجمع المحاكم الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة تواصل أعمالها حيث تمكنت من إنجاز نسبة (60%) من الأعمال الإنشائية للمجمع ، وقد روعي في تصميمه أن يكون تحفة معمارية تليق بماضي الولاية وحاضرها ومستقبلها حيث سيجمع بين الهندسة المعمارية العمانية واللمسة الإسلامية وروح العصر في تكامل بديع يعبر عن سمو العدل الشريف وهيبته وجلاله كأحد مفاخر العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ حفظه الله ورعاه - ، فالجانب التاريخي لولاية الرستاق كون هذه الولاية العريقة كانت عاصمة للدولة العمانية خلال حقبة من حقب تاريخها المجيد وحصونها الشامخة لا زالت تحكي للأجيال المعاصرة واللاحقة مكانة عمان كما روعي فيه أهمية الدور الذي يضطلع به وهو إقامة العدل أساس الملك ودعامة الاستقرار والاقتصاد الجالب للرفاه ، ولم يفت المصممون البعد الحضاري فجاء معلما حضاريا آخذا بما انتهى إليه فن العمارة المعاصرة دون أن يتخلى عن ثوب العراقة الذي توشح به ، فجاء معلما مميزا يليق بقدر الولاية وشرف القضاء ، وأضاف رئيس محكمة الاستئناف بالرستاق بأن المجمع يتكون من عدة مبان تنفذه إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المقاولات تحت إشراف مباشر من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء ويأتي تنفيذ المجلس لهذا المشروع في إطار سياسته لاستكمال البنية الأساسية للمحاكم والتي يسعى المجلس لتكون مكانا لائقا بشرف المهنة وقدسية القضاء وهيبة الدولة القائمة على العدل والمساواة والحرية الذي يؤمل أن يكون له شأن كبير في تسيير وتسهيل الإجراءات والأعمال القضائية وسهولة إنجازها ويأتي تنفيذ تلك المشاريع في محافظات السلطنة من أجل إرساء معالم دولة الحق والقانون التي أرادها سيد عمان ومهندس نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ويتكون المشروع من مجمع متكامل يشتمل على مبنى لمحكمتي الاستئناف والابتدائية وقاعات لجلسات المحاكم روعي فيها الجوانب الإلكترونية تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية وإستراتيجية المجلس التي تهدف لإدارة الملف القضائي إلكترونيا الذي نتمنى أن يتزامن العمل به مع افتتاح هذا الصرح والذي من خلاله يمكن نقل الجلسات من هذا المجمع للمعهد العالي للقضاء ليشاهد الطلبة بالبث المباشر وقائع الجلسات وكيف تدار المحاكمة كما سيتأتى للمحامين والمتقاضين متابعة سير المحاكمة وما يدونه أمناء السر إلكترونيا من خلال شاشات عرض أعدت لهذا الغرض كما سيتمكنون من استلام منطوق أحكامهم فور النطق بها مباشرة ، مشيرا فضيلته إلى أن المجمع يشتمل كذلك على مبنى لقسم التنفيذ وآخر لقسم التركات بالإضافة إلى مكاتب مجهزة للطاقم القضائي والإداري ونوافذ للمراجعين وقاعات الانتظار للرجال والنساء ومرافق مجهزة بكافة الإمكانيات الحديثة وهو الهدف الذي يسعى المجلس من خلاله لتقديم العدالة بأسرع وأسهل الطرق وأيسرها على أيدي قضاة سخرت لهم كل الوسائل لإعدادهم وتأهيلهم التأهيل الذي يمكنهم من حمل هذه الأمانة العظيمة والجليلة ، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخامس والأربعين المجيد