نفط عمان يقترب من 60 دولارا .. والأسعار العالمية ترتفع مع التزام أوبك بخفض الإمدادات

كتب ـ ماجد الهطالي :
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم أمس 59.68 دولار حيث أفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا قدره دولارا أميركيا واحدا و5 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الأول الذي بلغ 58.13 دولار.
وتوقع اقتصاديون في اتصالات مع "الوطن الاقتصادي" أن تشهد أسعار الخام ارتفاعات طفيفة ومحدودة خلال الفترة القادمة، وأن هناك عوامل تساعد على ارتفاع الأسعار وتوازن السوق من ضمنها تحسن مستوى التزام "أوبك" بخفض الإمدادات وبدء موسم الشتاء الذي يرتفع فيه استهلاك الوقود في العديد من مناطق العالم.
وقال المكرم سعيد بن مبارك المحرمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: من الصعب التكهن بأسعار النفط خلال الفترة القادمة نظرا لأنها سلعة تتأثر بالكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية، متوقعا أن تتراوح أسعار النفط بين 55 إلى 60 دولارا خلال العام المقبل.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة أن الكثير من الدول تعتمد على النفط في مجال الصناعة، موضحا أن أي سلعة تخضع للطلب والعرض، والظروف الحالية توضح أن العرض أكثر من الطلب بسبب تمديد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج.
الدكتور ناصر بن راشد المعولي مدير مركز البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس قال: أسعار النفط تتأثر بعوامل عديدة من بينها هبوط إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وذلك نظرا لالتزامها بتعهدات خفض الانتاج والجهود التي تقودها لحجب نحو 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في مسعى لموازنة الأسواق ودعم الأسعار، مشيرا إلى التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وما أصبح عليه زخم النفط الصخري خلال الفترة الحالية، حيث سجلت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبوطا حادا الأسبوع الماضي.
وتوقع الدكتور ناصر المعولي أن تشهد أسعار النفط على ضوء المتغيرات الحالية ارتفاعا طفيفا خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي بدوره سينعش العملية التنموية والاستقرار الاقتصادي بالسلطنة، مضيفا أنه ينبغي أخذ هذه الأخبار بحذر، باعتبار ان النفط ليس موردا مستداما للاقتصاد وأسعاره تتقلب بين فترة وأخرى.
من جانبه توقع الدكتور يوسف بن حمد البلوشي اقتصادي بمكتب الرؤية المستقبلية 2040م أن تبقى أسعار النفط في حدود 60 دولارا خلال الفترة القادمة، نظرا لانخفاض الطلب العالمي على النفط نتيجة انخفاض الطلب على البلاستيك بحكم ما يسببه من تلوث بيئي.
وأضاف البلوشي أن ظهور التكنولوجيا الجديدة ساهمت في خفض تكلفة النفط الصخري، وساهمت في زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحا أن كثيرا من الدول اتخذت سياسات لإنتاج المركبات الكهربائية، والتي بدورها ستؤثر على الطلب العالي للنفط، فعلى سبيل المثال اتخذت النرويج قرار منع استخدام المركبات التي تستخدم الوقود التقليدي وتشجع استخدام المركبات الكهربائية.
وأوضح صلاح عبدالرحمن الطالب خبير اقتصادي أن النفط يعتبر سلعة اقتصادية تقودها عوامل سياسية واقتصادية، حيث أنها تخضع للعرض والطلب، وأن العرض يطغى على الطلب خلال الفترة الحالية، ذلك لعدة عوامل منها اتفاقية أوبك مع روسيا على تمديد خفض الانتاج لامتصاص الفائض من السوق إضافة الى العوامل السياسية التي سادت العراق في الفترة الماضية ما أدى إلى انخفاض قدرة إقليم كردستان العراق الانتاجية من مليون برميا في اليوم إلى 240 ألف برميل والذي أدى بدوره إلى انخفاض المعروض مما سبب ارتفاعا في الاسعار، هذا إلى جانب إعلان أميركا اسبوعيا عن انخفاض الاحتياطيات النفطية، كل هذه العوامل أدت إلى التأثير على المعروض من النفط وهو ما ساهم في زيادة الاسعار.
وتوقع صلاح الطالب أن تبقى أسعار النفط بين 50 و60 دولارا في المديين القصير والمتوسط وألا تحقق زيادة كبيرة، مشيرا إلى أنه إذا ما استطاعت السلطات العراقية هيكلة الآبار التي تم السيطرة عليها فإن ذلك سيكون له تأثير في ارتفاع حجم المعروض وهو ما يؤثر على الأسعار.
وعلى الصعيد العالمي ارتفعت أسعار النفط أمس مقتربة من المستويات التي سجلتها في الآونة الأخيرة حيث أظهرت البيانات أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عززت كثيرا من التزامها بتعهدات خفض الإنتاج في الوقت الذي تبدو فيه روسيا ملتزمة بالاتفاق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، عن التسوية السابقة إلى 61.32 دولار للبرميل، ليقترب السعر من أعلى مستوى في عامين الذي سجله خلال تعاملات امس الأول عندما بلغ 61.41 دولار للبرميل، وارتفع خام برنت بنحو 40% منذ تسجيل أدنى مستوياته هذا العام في يونيو الماضي.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من نصف دولار، أو ما يعادل 1%، إلى 54.95 دولار للبرميل ليسجل مستوى مرتفعا جديدا. وزاد الخام نحو 30% منذ أن سجل أدنى مستوياته هذا العام في يونيو الماضي.
وبينما كان مستوى الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات منخفضا في النصف الأول من العام تراجعت الإمدادات بشدة منذ ذلك الحين.
وهبط إنتاج أوبك في أكتوبر 80 ألف برميل يوميا إلى 32.78 مليون برميل يوميا ليصل مستوى الالتزام بتخفيضات الإنتاج إلى 92%ارتفاعا من 86% في سبتمبر.
ومن المتوقع أيضا التزام روسيا بخفض إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميا دون مستويات أكتوبر 2016 التي بلغت 11.247 مليون برميل يوميا.