فيما بلغ عددها بمحافظات السلطنة(4692) محطة

كتب ـ مصطفى بن احمد القاسم:
تواصل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه اهتمامها بمحطات المراقبة الهيدرومترية المائية، حيث تعد بيانات المراقبة الركيزة الأساسية لكافة أوجه مشاريع التنمية حيث تتداخل في كافة المجالات والتي تتنوع من مجالات البناء والتشييد والصحة والزراعة والنقل والإسكان والطرق والدفاع، كما تساهم بيانات المراقبة في إعداد الدراسات والبحوث المائية التي تهدف إلى تقييم وتنمية وإدارة الموارد المائية، فقد بلغ عدد محطات المراقبة الهيدرومترية (4692) محطة ما بين محطات قياس الأمطار وتدفقات الأودية وجريان الأفلاج والسدود، وقياس مناسيب المياه الجوفية ومراقبة التغييرات في ملوحة المياه الجوفية، فقد سجلت محطات المراقبة التابعة للوزارة خلال عام 2016م بشبكة محطات قياس الأمطار المختارة، والتي يبلغ عددها (77) محطة إلى تسجيل معدلات أمطار أعلى من المتوسط السنوي في محافظات مسقط وشمال وجنوب الباطنة وكذلك الظاهرة والبريمي وشمال الشرقية ومحافظة ظفار وأقل من المتوسط السنوي بباقي محافظات السلطنة, إلى جانب ذلك شهد عام 2016م تنفيذ (19,548) عملية مراقبة ورصد لمناسيب وتدفقات المياه في ولايات السلطنة كافة ضمن أنشطة المراقبة التي تمثل جانبًا مهمًا في منظومة قطاع موارد المياه، وذلك لدورها في تقييم الوضع المائي في مختلف المحافظات بالسلطنة.
نظام إدارة الجودة
من جانب آخر تحرصت الوزارة على تطوير منظومة العمل في قطاعاتها المختلفة من خلال مشاريعها وبرامجها المتنوعة والتي من بينها مشروع نظام إدارة الجودة الذي بدأ ارساءه عام 2012م عبر عدة مراحل متعددة ، وأثمرت نتائجه في حصول الوزارة في عام 2015م على شهادة الاعتماد الدولية (الأيزو 9001: 2008م)، وقد شرعت الوزارة إلى إرساء هذا النظام في ديوان عام الوزارة ومديريات شمال الباطنة وجنوب الشرقية والبريمي وبلديات السويق وصور والبريمي.
وتقوم الوزارة حاليًا بدراسة توسعة هذا النظام والارتقاء به من خلال الأخـذ بالمواصفة الجديدة أيزو (9001: 2015)، ويشمل المقترح جميع الدوائر بديوان عام الوزارة والمديريات العامة بالمحافظات مع بلدية لكل مديرية وإدارة موارد المياه بمحافظة ظفار، وتأتي هذه المرحلة استكمالاً لجهود الوزارة في إطار متابعة تطبيق نظام إدارة الجودة انطلاقًا من حرصها على تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة جوانب أنشطتها، وتم من خلال المتابعتين الأولى والثانية للتدقيق الخارجي في عامي (2016 ـ 2017م) التأكيد على التزام التقسيمات المطبقة للنظام بما حدد من عمليات وإجراءات ومؤشرات والتي بدورها انعكست إيجابا على منظومة العمل بالوزارة.
ويهدف هذا النظام إلى تطوير مستوى الأداء ورفع كفاءة مختلف الأجهزة الإدارية والفنية وتحسين الخدمات وترسيخ قيم التميز في كافة قطاعات الوزارة وأنشطتها إلى جانب الاستمرارية في تحسين وتطبيق معايير الجودة الشاملة والتوظيف الأمثل للموارد البشرية والمالية من خلال إيجاد آليات لقياس مستويات الأداء والإنتاجية والاهتمام بالتدريب وتشجيع العمل الجماعي ومشاركة جميع الموظفين في تحسين مستوى الأداء وتحقيق الأهداف حسب الخطط المعتمدة.
التحول الإلكتروني
وفي اطار التحديث ومواكبة التطورات الكبيرة في مجال تطوير الاداء بمنظومة العمل بالوزارة فقد سعت الى التطبيق الفعلي لمشروع التحول الإلكتروني بالوزارة وذلك كي تماشيًا مع تطبيق نهج الحكومة الإلكترونية ومنسجمًا كذلك مع رؤيتها في تطوير منظومة العمل البلدي والمائي وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة للمستفيدين تتسم بالسرعة والدقة العالية ويشمل هذا التحول عدداً من المشاريع تم الانتهاء من بعضها والعمل جارٍ لإنجاز ما تبقى وفق الخطط والبرامج الموضوعة في هذا الشأن.
وقد بدأ العمل بتنفيذ مشروع الدراسة الاستشارية لترقية أنظمة الوزارة الإلكترونية بهدف حصر وتوثيق الوضع الحالي بالوزارة واقتراح الوضع المستقبلي وتم العمل على تحسين إجراءات أكثر من (180) خدمة داخلية وترخيص شملت أكثر من (700) إجراء ليصبح عدد الخدمات المحسنة الرئيسية (19) خدمة وترخيص, والفرعية (131) خدمة وترخيص، كما تم الانتهاء من تنفيذ (21) كراسة شروط ومواصفات لتنفيذ أنظمة وتطبيقات تقنية حديثة ولتأهيل البنية التحتية للشبكة الداخلية للوزارة وأمن المعلومات الإلكترونية, ويعتبر مشروع التراخيص البلدية والمائية أحد أبرز المشاريع حيث يشمل على مختلف التراخيص البلدية والمائية مع ربط تلك التراخيص بالبيانات المكانية من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية كما يشمل بوابة إلكترونية تكون بمثابة الواجهة الموحدة لجميع التراخيص وللخدمات الداخلية للوزارة إضافة إلى تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء وتطبيقات للأجهزة الذكية واللوحية، وسيمكن هذا المشروع المستفيدين من الحصول على مختلف التراخيص البلدية والمائية عن طريق الشبكة الإلكترونية (الإنترنت) من خلال بوابة "إنجاز" وكذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تشرف على تشغيلها هيئة تقنية المعلومات وأيضاً عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومكاتب رفد (سند) والمكاتب الاستشارية، وأما مشروع نظام المراسلات الإلكترونية فقد تم تشغيله مشمولا ببعض الخدمات الداخلية بهدف التحول من العمل اليدوي الورقي إلى عمل آلي، وهناك مشاريع أخرى يجري العمل على تنفيذها كمشروع نظام دعم القرار لتوفير البيانات اللازمة لمتخذ القرار من خلال التكامل مع نظم المعلومات الجغرافية ، وكذلك مشروع نظام إدارة المشاريع والذي يهدف إلى توحيد الإجراءات ومركزية الإدارة الخاصة بتنفيذ مشاريع الوزارة، وعن مشروع تحديث البنية التحتية للشبكات الداخلية وأمن المعلومات فقد تم الانتهاء من تحديث معظم أجهزة غرفة البيانات المركزية وخطوط الربط، كما أنهت الوزارة المرحلة الأولى من مشروع غرفة التعافي من الكوارث.