فيما يبلغ عددها (165) سداً موزعة على مختلف المحافظات
انتهاء المرحلة الأولى من منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بصور وبدء العمل بالمرحلة الثانية
كتب – مصطفى بن احمد القاسم:
أنهت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه مؤخراً من أعمال صيانة المرافق المتأثرة بالأنواء المناخية بسد وادي ضيقة بولاية قريات بمحافظة مسقط كما انتهت الوزارة خلال النصف الأول من عام 2017م من تنفيذ (4) سدود للتخزين السطحي منها تنفيذ سدين للتخزين السطحي على وادي حيزام بنيابة جبجات بولاية طاقة وقرية كير بمنطقة ناشب بولاية صلالة بمحافظة ظفار، بالاضافة الى تنفيذ سد للتخزين السطحي بقرية مقطع بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية، إلى جانب تنفيذ سد للتخزين السطحي لبلدة سويدا الخشاش بولاية عبري بمحافظة الظاهرة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية (المرحلة الأولى)، إلى جانب استكمال أعمال إنشاء المعرض الدائم لموارد المياه بولاية نزوى بمحافظة الداخلية.
كما عملت الوزارة خلال النصف الأول لعام 2017م على استلام مشروع سد التغذية الجوفية على وادي الواريه بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية وجار العمل كذلك على تنفيذ مشروع إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور المرحلة الثانية (سد الفليج للحماية وتأهيل مجرى وادي الرفصة).
ومن بين أهم مشاريع سدود الحماية الجاري تنفيذها مشروع منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية صور المرحلة الثانية (سد الفليج وتأهيل مجرى وادي الرفصة) بسعة تخزينية لبحيرة السد تقدر بـ20 مليون متر مكعب، وهذا السد هو أحد سدود منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات التي تتكون من عدد (3) سدود حماية (سد الفليج وسد وادي إفتاء وسد طهوة) وتأهيل مجرى وادي الرفصة، والتي ستوفر جميعها حماية كاملة لمدينة صور من مخاطرِ الفيضانات والأنواء المناخية الاستثنائية.
الجدير بالذكر ان عدد السدود التي تم تشييدها بالسلطنة قد بلغ (165) سدا بمختلف محافظات السلطنة موزعة على سدود التغذية الجوفية وسدود التخزين السطحي وسدود الحماية من مخاطر الفيضانات واحتجزت منذ 2016م وحتى النصف الأول من العام الجاري كمية من المياه بلغت حوالي (103,2) مليون متر مكعب.
ويأتي تنفيذ مثل هذه المشاريع المائية الحيوية بمختلف محافظات السلطنة نظرا لأهمية قطاع موارد المياه في توفير الاحتياجات المائية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة ضمن خطط التنمية الشاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها حيث يساهم قطاع موارد المياه بدور فاعل في تعزيز فرص المشاريع الاستثمارية وتوفير البنية الأساسية لهذه المشاريع بعد أن حدّدت خطط التنمية الخمسية للقطاع المائي جملة من الأهداف تشمل الاستمرارَ في تقييم وتنمية الموارد المائية بمواصلة القيام بالاستكشاف والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة ومواصلة الجهود لتحسين معدل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية بإنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات ، وتطوير وتنمية وتحديث وصيانة المنشآت المائية القائمة وتعزيز أدائها، والسعي لتوفير مصادر مائية بديلة، وحماية المدن والقرى والبنى الاساسية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود الحماية تماشيا مع متطلبات التغير المناخي, و العمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية.