يشكلون الدفعة الثامنة من وكلاء ادعاء عام ثانٍ

المدعي العام: الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي والجغرافي في السلطنة

خريجو الدفعة: نعاهد جلالته أن نسعى جاهدين لرفع لواء العدل والعدالة في هذا الوطن

تغطية ـ خالد بن سعود العامري:
أصدر سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام قرارا بشـأن تعييـن أعضاء الدفعة الثامنة بالادعاء العام حيث نص في مادته الأولى بأن يعين الواردة أسماؤهم أدناه بالادعاء العام بوظيفة وكيل إدعاء عام ثان وهم آمـنة بنت أحمـد بن راشد المعمريـة وفتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية وأحـمـد بن محمـد بن عـلي الشحـري ومحمـد بن ناصـر بن سـيف السعيـدي وتسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية وعبدالملك بن سعيد بن محمد الكلباني وفتحـية بنت مـلاح بن محمد الشحية وفـوزية بنت أحمـد بن بشو البلـوشية وعـيسى بن سليمان بن محمد البلوشي ويوسف بن عبدالله بن أحمد البريكي)، فيما نصت المادة الثانية بأن يعمل بهذا القرار إعتباراً من 3 يوليو الجاري.
وفي هذا الاطار أدى صباح امس وكلاء ادعاء عام ثانٍ من الدفعة الثامنة من بينهم خمس نساء القسم أمام سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام بناءً على ما نصت عليه المادة (11) من قانون (الادعاء العام) الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(92 /99)، لينضموا إلى حقل العمل بالادعاء العام موزعين على مختلف الإدارات العامة وإدارات الادعاء العام في شتى محافظات وولايات السلطنة وذلك بمبنى مجمع ادارات الادعاء العام بمرتفعات المطار بحضور اعضاء لجنة التدريب بالادعاء العام .
وبعد أداء القسم قام سعادته بتكريم الخمسة الأوائل على الدفعة وهم:الأول آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية، والثاني فتحية بنت ناصر بن محمد الغمارية، والثالث أحمد بن محمد بن علي الشحري، والرابع محمد بن ناصر بن سيف السعيدي، والخامس تسنيم بنت جمعة بن حمد النعيمية.
بعدها التقى سعادته بالأعضاء الجدد وهنأهم على اجتيازهم مرحلة التدريب والبدء في مرحلة العمل الفعلي وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والإخلاص في العمل القضائي، والتعاون المتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ومأموري الضبط القضائي بشرطة عُمان السلطانية والجهات الحكومية الأخرى، وإلى سرعة إنجاز أعمال المتقاضين أولاً بأول.
وقال سعادة المدعي العام في تصريح للصحفيين: إن الادعاء العام احتفل اليوم بأداء القسم للدفعة الثامنة بعد مرحلة تدريب وتأهيل استمرت مدة سنتين اجتازوا هذه المرحلة نظرياً وعملياً بنجاح لينضموا إلى زملائهم أعضاء الادعاء العام إلى جانب وجود الدفعة التاسعة والتي ما زالت طور التدريب والتأهيل لإعدادهم للعمل كأعضاء بالادعاء العام، حيث يبلغ عدد الدفعة التاسعة ستة عشر معاوناً منهم ثلاث نساء.
مشيراً سعادته الى أنه وإلى جانب مرحلة التدريب المقررة بالمعهد العالي للقضاء فإن هناك التدريب على الجانب النظري والذي تم في إدارات الادعاء العام، أما الجانب العملي فقد تم في المحاكم إضافة إلى المختبر الجنائي والطب الشرعي ومراكز الشرطة، حيث تم توزيع هذه الدفعة في جميع إدارات الادعاء العام المختلفة في ربوع محافظات وولايات السلطنة.
وأكد سعادته بأن الادعاء العام يفتخر بما وصل إليه اليوم من تأهيل لهذه الكوادر القضائية وتوسع لإداراته ضمن النطاق النوعي والجغرافي في محافظات وولايات السلطنة.
وأوضح سعادته بأن منهجية العمل بالادعاء العام في الوقت الراهن تستند على تأهيل الكوادر القضائية والإدارية وتجهيز المباني المملوكة وتوظيف التقنية الحديثة في مجال التحقيق إلى جانب إنشاء الإدارات التخصصية التي يستلزم الأمر استحداثها نتيجة تزايد القضايا الخاصة بها.
وعن تخريج هذه الدفعة قال ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام عضو لجنة التدريب لمعاوني الادعاء العام: إنه حسب مقتضيات المادة (11) من قانون الادعاء العام فان معاوني الادعاء العام بعد ان يتم تعيينهم في الادعاء العام فانهم يتلقون فترة تدريبية لمدة عامين اول عام يتم تدريبهم في المعهد العالي للقضاء حيث تم خلال هذا العام التركيز على الجانب النظري بعدها يتم توزيعهم على ادارات الادعاء العام والمحاكم والمختبر الجنائي والطب الشرعي والادلة الجنائية ومراكز الشرطة وذلك لتلقي الجوانب العملية، مشيراً الى ان العام الاول هو عام نظري والثاني عامة عملي.
وأضاف: ان بعد فترة التدريب التي تستمر عامين ولم يتمكن المعاون من اجتيازهما بنجاح، فإنه يعطى عاماً ثالثاً فاذا لم يجتزها فإنه يتم يعيينه في عمل غير قضائي في الكادر الاداري على سبيل المثال.
وأكد الريامي انه هذه الدفعة ستكون رافداً للادعاء العام، حيث يبلغ عدد وكلاء ادعاء عام ثانٍ فيها 10 اعضاء خمسة منهم من النساء سيتم توزيعهم في ادارات الادعاء العام على محافظات السلطنة المختلفة، حيث ستساعد هذه الكوكبة الكادر القائم حالياً في الادعاء العام، مشيراً إلى انه سيتم في نهاية العام الجاري تخريج دفعة جديدة.
أما آمنة بنت أحمد بن راشد المعمرية وكيل ادعاء عام ثانٍ والحائزة على المركز الاول في الدفعة فقالت: إننا نعاهد جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ان نكون من ابنائه الاوفياء ونسعى جاهدين بكل عزم وثبات وبما أوتينا من علم وفهم لرفع لواء العدل والعدالة في هذا الوطن الغالي.
واضافت: إن شعورنا لايوصف بعد مرور عامين من التدريب والعمل الدؤوب معربة عن املها لزملائها في هذه الدفعة أن يكونوا رافداً متميزاً لكوادر الادعاء العام.
أحمد بن محمد الشحري وكيل ادعاء عام ثانٍ وأحد خريجي الدفعة قال: نحمد الله على تعييننا وكلاء ادعاء عام ثانٍ، حيث أدينا القسم بعد ان اجتزنا خلال الفترة الماضية الدورة التدريبية التي استمرت عامين كانت عبارة عن جانب نظري لمدة عام وجانب عملي لمدة عام ايضاً وقد تكللت جهودنا بالنجاح حيث تلقينا التدريب الذي سيؤهلنا للعمل وتكملة المسيرة في العمل القضائي في مرفق الادعاء العام.
من جهتها قالت تسنيم بنت جمعة النعيمية وكيل ادعاء عام ثانٍ واحدى منتساب الدفعة: إننا نحمد الله على هذا الانجاز وذلك بعد ان اكرمنا بالثقة لتحمل مسؤولية الدعوى العمومية وحماية المجتمع وفقاً للقانون وذلك عملاً بمنهج من سبقونا من زملائنا الاعضاء الذين ساهموا ومازالوا يرفعون راية الدعوى العمومية بكل اخلاص وجهد.
وأضافت: إنه في ظل التطور الدائم في الادعاء العام ولما اقتضى التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم في مجال استخدام الحاسوب وشبكة الانترنت فقد تم تدشين نظام الاوامر القضائية والتحقيقات والربط بين الادعاء العام والشرطة والهيئة العامة لحماية المستهلك والذي تم تصميمه لخدمة الادعاء العام وتسريع الاجراءات وسهولة انجازها بدقة اذ يمكن الدخول الى النظام من أي مكان وفي أي وقت عن طريق الانترنت وذلك لتحقيق الغاية المرادة من القانون وسرعة انجاز العمل.
وقال عيسى بن سليمان البلوشي وكيل ادعاء عام ثانٍ واحد منتسبي الدفعة: نحمد الله اننا وصلنا لهذه المرحلة حيث ان قبولنا للعمل في الادعاء العام كمعاوني ادعاء عام ثانٍ بحد ذاته نعتبره انجازاً لنا وقد تم تدريبنا في المعهد العالي للقضاء لمدة عام كامل اخذنا الجوانب النظرية فيها بالاضافة الى بعض التطبيقات العملية وكان عاما نعتبره اضافة كبيرة لنا كأعضاء ادعاء عام اكتسبنا خلالها مهارات وعلوم تساعدنا في مهمتنا خلال عملنا القضائي.
واضاف: بعد ذلك تم الحاقنا بالجانب العملي حيث تدربنا في اغلب مرافق الادعاء العام في محافظة مسقط سواء الادارات العامة أو التخصصية والتي استطعنا من خلالها الحصول على جرعات كبيرة من المهارات وصقل الشخية التي ستمكننا من العمل في الفترة القادمة.
أما فتحية بنت ناصر الغمارية وكيل ادعاء عام ثانٍ واحدى منتسبات الدفعة فقالت: لقد حظيت بشرف الالتحاق بالادعاء العام فقد كانت بداية عملي لدى جهاز الادعاء العام في العام 2013م بوظيفة امين سر وقد اتخدث تلك الوظيفة كالسلم للصعود لى سلك العمل القضائي حيث انني في العام 2014م وقد شاركت في الامتحان المعد لوظيفة معاون ادعاء عام وقد كتب الله لي التوفيق في ذلك فالتحقت بعدها للدراسة في المعهد العالي للقضاء بنزوى لمدة عام والعام الثاني قد خصص للتدريب العملي في ادارات الادعاء العام تنقلنا خلالها بين العديد من الادارات التخصصية والعامة في سبيل تأهيلنا كا تخللت تلك الفترة دورات تدريبية في جهات مختلفة لاكتساب الخبرات كلا في مجال اختصاصه والحمدلله أنهينا ذلك العام وهانحن نكرم بشرف الالتحاق بالعمل القضائي.
فتحية بنت مـلاح الشحية وكيل ادعاء عام ثانٍ واحدى منتسبات الدفعة قالت: نحمد الله بأن منحنا شرف حمل راية الدعوى العمومية وتمثيل المجتع بع مشوار شاق من الجهد والبذل والعطاء استمر لمدة عامين بدايتها كانت من المعهد العالي للقضاء حيث تلقينا العلم الاكاديمي في العلوم القضائية وبعدها التحقنا بادارات الادعاء العام في محافظة مسقط بين العامة والتخصصية منها واجتزنا الاختبارات الشاملة وها نحن ننضم الى العمل القضائي ضمن كادر من اعضاء الادعاء العام منحنا نحن النساء العمانيات شرف العمل بتوجيهات قائد البلاد المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ بضم المرأة العمانية ضمن الكادر القضائي في السلطنة.
فيما قالت فوزية بنت احمد البلوشية وكيل ادعاء ثانٍ واحدى منتسبات الدفعة: اتقدم بالشكر الى كل من ساهم معنا للوصول الى هذا الهدف بعد فترة قضيناها في الجهد والمثابرة في مرحلتي التدريس والتدريب العملي في ادارات الادعاء العام متكللة بالعلم والمعرفة وأن نضاف الى هيئة الادعاء العام.
وأضافت: ان الحديث عن هذا اليوم ذو شجون تترامى اطرافه فقد نلنا حمل راية القضاء آملين ان تكون على مستوى الامانة الموكولة لنا في الدعوى العمومية والسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ احكامه بكل حيادة وعدالة فمنذ تولينا الاهتمام بداية في المعهد العالي للقضاء وكانت مدتها عام كامل وذلك للسعي في فهم القوانين وشرحها واستنباطها مختومين بهذا التدريس التدريب العملي في الادارات العامة والتخصصية للادعاء العام لتطبيق ما تم تدريسه في المعهد العالي للقضاء على الواقع العملي ومن خلال التدريس والتدريب المستمر والعمل على تطوير الاداء القضائي الى الوصول لهذا اليوم.