بهدف توضيح القانون الخاص ببيع الأحجار ذات القيمة في السلطنة■ تدشن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة حملتها التوعوية والتفتيشية الثانية لمحلات بيع الأحجار الكريمة والتي ستنطلق بداية مارس القادم، وذلك بعد نجاح الحملة الاولى التي نفذتها العام الماضي حيث سيتم خلال هذه الحملة حصر محلات بيع الاحجار الكريمة ووضع قاعدة بيانات لتصنيع أنواع الاحجار. كما تتضمن الحملة الالتقاء بمديري المحلات والعاملين فيها وتوضيح أهمية الالتزام بتطبيق المرسوم السلطاني رقم (109/2000 م) وتوزيع نسخ من المرسوم ومطويات تحتوي على معلومات إرشادية.وتهدف الحملة إلى نشر رسالة وزارة التجارة والصناعة ودورها في بلورة الوعي الاستهلاكي الحقيقي لدى المواطنين والمقيمين على حد سواء فالمحلات لها دور مهم ويجب أن تتوفر لديها المصداقية والشفافية وأن يكونوا على مسافة واحدة من المنتج والمستهلك، كما أن وعي المستهلك من أفضل السبل لمحاربة الغش في الأحجار ذات القيمة وداعما لجهود المديرية العامة للمواصفات والمقاييس للتصدي لهذه الظاهرة. وتوضيح القانون الخاص ببيع الاحجار ذات القيمة في السلطنة يحظر بيع الأصناف أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإيصال أو بطاقة تحتوي على عدد من المعلومات في (الأحجار الملونة) والتي تتمثل في «اسم الحجر وصنفه ووزنه بالقيراط ولونه ومدى تعرضه لأي نوع من المعالجات إن أمكن».تجدر الاشارة إلى أن مختبر فحص الاحجار ذات القيمة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يختص بفحص وتحليل الألماس المصقول وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص الأحجار الكريمة الملونة المصقولة وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص اللؤلؤ وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر وتحديد نوع المعالجة إن وجدت وفحص المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وفحص الأحجار الكريمة غير المصقولة (الخام) وتقديم المشورة الفنية في المجالات الخاصة بالأحجار ذات القيمة ورفع مستوى الوعي لدى التاجر والمستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة والتفتيش على محلات بيع المجوهرات. ■
