مسقط ـ (الوطن)
وقعت الهيئة العامة لسوق المال وهيئة الأسواق المالية في بروناي دار السلام على مذكرة تفاهم أمس وذلك في المقر الرئيسي للهيئة، تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك للارتقاء بقطاع سوق رأس المال في السلطنة وسلطنة بروناي دار السلام.
وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، والسيد يوسف بن حجي عبدالرحمن المدير العام لهيئة الأسواق المالية في بروناي دار السلام.
جاء ذلك على هامش أعمال الاجتماع الذي عقد بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة الأسواق المالية في بروناي دار السلام والذي تضمن مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة في البلدين وفرص التعاون القائمة لتعزيز مستوى التنظيم من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التي تميز كلا البلدين، وهو ما يسهم في الرقي بأداء سوق رأس المال ويعزز من جاهزيته لتوفير أدوات ومنتجات تمويلية تتمتع في بيئة تشريعية آمنة وعادلة وتحتل قدرا كبيرا من ثقة المتعاملين.
تضمن الاجتماع تقديم عرض تعريفي عن تطور سوق رأس المال في السلطنة والمراحل التي مرت بها ومستوى التنظيم الذي وصلت إليه.
وتسعى هيئة الأسواق المالية في بروناي من خلال هذه المذكرة للاستفادة من تجربة السلطنة في تنظيم قطاع سوق رأس المال وتحديد مجالات التعاون التي يمكن تفعيلها في سبيل الاستفادة من تجربة سوق رأس المال العماني والاطلاع عن قرب حول طبيعة القوانين المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والتعامل بها وغيرها من أدوات الاستثمار، وإدارتها، وتقديم المشورة بشأنها، وأيضا الإشراف على أسواق الأوراق المالية، وأنشطة المقاصة، والتسوية، ومراقبة تقيدها بالقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين. إلى جانب ذلك المساعدة في كشف واتخاذ الإجراءات ضد أي ممارسات محظورة في الأسواق المالية، وغيرها من ممارسات الاحتيال في تعاملات الأوراق المالية.
حيث تتضمن المذكرة تبادل المعلومات والتعاون المشترك في عدد من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة.