خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر الماضيين

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات التي تم استلامها عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية "بيان" (1543) معاملة إعفاء جمركي وذلك خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أكتوبر الماضيين من العام الجاري 2016.
ويأتي الهدف من النظام الإلكتروني "بيان" هو دعم المجتمع التجاري من خلال تسهيل وانسياب حركة السلع القادمة والمغادرة من وإلى السلطنة، والتقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من عمليات التهريب والتهرب من الضرائب والرسوم والغش التجاري، وتوفير إحصائيات عن التجارة الدولية التي تدخل في وضع الخطط التنموية والاقتصادية واحتساب الميزان التجاري ودراسات الجدوى.
وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال النظام الإلكتروني "بيان" تسعى إلى التسهيل على المنشآت والشركات الصناعية من أجل جلب الاستثمارات الصناعية المختلفة وذلك من خلال الحوافز التي تقدمها للمستثمرين في القطاع الصناعي، حيث تمتلك السلطنة فرصا استثمارية واعدة في قطاع الصناعة، كما أنها توفر المواد الخام المختلفة والموارد البشرية المؤهلة وغيرها من المقومات التي من شأنها أن تمنح هذا القطاع فرصة النمو المستمر والمطرد وهو الأمر الذي ينشده أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرون. كما أن هناك تجاوبا ملحوظا من قبل الشركات لاستخدام النظام.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأن إجراءات النظام الإلكتروني "بيان" تأتي من أجل اختصار الوقت والجهد للمستثمرين الصناعيين، حيث يقوم نظام "بيان" "نظام النافذة الإلكترونية الموحدة" بتقديم التسهيلات اللازمة للمجتمع التجاري والصناعي بالتوازن مع ما تحتاج إليه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لإتخاذ قرارها وفق رؤية مبنية على أسس سليمة وصحيحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسلطنة في نشر مظلة الأمان ودعم ازدهارها الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستثمار، كما أن هناك العديد من الفوائد والنتائج المتوقعة من استخدام نظام "بيان" والذي سيساعد في التخلص من المستندات الورقية، وسرعة إصدار التصاريح والتراخيص وعدم التردد على الجهات الحكومية المعنية.
وتنوه الوزارة بأن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة يعد شرطا أساسيا للحصول على الإعفاء الجمركي وفقا لقانون "نظام" التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 والى لائحته التنفيذية وإلى القرارين الوزاريين رقمي (56 و66/2009) الصادرين من وزارة المالية. حيث يجب على الشركات والمؤسسات عند استخدامها نظام التسجيل "بيان" الحصول على اسم مستخدم ورقم سري ليكون لها حساب خاص بها في النظام، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمارك (www.customs.gov.om)، ومن ثم يمكن لها من خلال ذلك الموقع تقديم طلبات التصاريح والإعفاءات وتقديم البيان الجمركي والخدمات الأخرى، ويمكنها تفويض شركات التخليص الجمركي التي تم تدريبها على كيفية استخدام النظام والقيام بتلك الإجراءات.