حتى سبتمبر من العام الجاريبلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لحماية المستهلك منذ انطلاقتها وحتى سبتمبر من العام الجاري 109544 شكوى وبلاغ ، وذلك حسبما ذكرته تقارير المؤشرات الإحصائية السنوية الصادرة من المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة.وتعمل الهيئة العامة لحماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية على متابعة ومراقبة الأسواق المختلفة في السلطنة، وذلك لضمان سير العملية الشرائية والخدمية وفق ما أقرته القوانين واللوائح المنظمة لحقوق وواجبات المستهلك والمزود، حيث تقوم الهيئة بمتابعة كافة القطاعات التي تدخل في إطار اختصاصها، ويعد قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية أحد أبرز هذه القطاعات لما له من علاقة مباشرة بصحة وسلامة المستهلكينوقال عمر بن فيصل الجهضمي نائب رئيس الهيئة لخدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق إن قطاع السلع الغذائية يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة حيث تلقت الهيئة 256 شكوى و4018 بلاغاً في عام 2012م، وفي 2013 ارتفع معدل الشكوى والبلاغات لتصل إلى 427 شكوى و4762 بلاغ وذلك نتيجة لجهود الهيئة التوعوية في تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وإدراك المستهلكين بأهمية المطالبة بحقوقهم وعدم تجاهل المخالفين للوائح والأنظمة والإبلاغ عنها كونهم داعما أساسيا للهيئة في تحقيق أهدافها.وأضاف الجهضمي إنه في عامي 2014 و2015 شهدت الهيئة انخفاضاً ملحوظاً لمعدل الشكاوى والبلاغات في ذات القطاع، حيث بلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات في 2014 حوالي 62 شكوى و2620 بلاغاً، وأما في 2015 تم تلقي 38 شكوى و1753 بلاغاً، وذلك يعود لالتزام المزودين بالأنظمة واللوائح لمعرفتهم وإدراكهم لها وللعقوبات المترتبة على مخالفتها، إضافة لمعرفتهم بأن هنالك جهة رقابية تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه لتعديها والإضرار بأي حق من حقوق المستهلكين، كما تلقت 17 شكوى و1374 بلاغا منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2016.وأضاف: لقد تمكنت الهيئة من ضبط 2506283 سلعة في قطاع المواد الاستهلاكية الغذائية حتى سبتمبر من العام الجاري 2016 والتي تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية وسلع مخالفة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن هذه الأرقام والمؤشرات تأتي تأكيداً من الهيئة العامة لحماية المستهلك على قيامها بدورها في مجال حماية حقوق المستهلك، والتصدي لكل من لا يلتزم بما نصت عليه القوانين والتشريعات الخاصة بحماية المستهلك، كما تهيب الهيئة بالمزودين والتجّار ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك وتأكيد ذلك على العاملين لديهم.
