تحقيق أهداف الخطة يتطلب تعزيز دور القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تعترض القدرة التنافسية للاقتصاد العماني وتحسين بيئة الأعمالنجاح السياسات والبرامج والخطط المقترحة رهن بتصميم وتنفيذ استراتيجية محكمة لوضعها موضع التنفيذ على أرض الواقعالارتقاء بالمستوى التعليمي وتجسير الفجوة بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العملتطوير التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد عبر توحيد نظام معاملاتها ورفع كفاءتهامراجعة مشاريع الخطة سنوياً للتأكد من كفاءة وفاعلية التنفيذ والاستجابة للتحولات الطارئةرفع الكفاءة عن طريق الحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة وتحقيق المزيد من المرونة وتطوير الاداءكتب ـ مصطفى المعمري:تناول "المحلق الاقتصادي" في عدد الأمس جوانب من الموجز الذي أصدره المجلس الأعلى للتخطيط حول ملامح العامة لخطة التنمية الخمسية التاسعة 2016 ـ 2020 والذي استعرضنا فيه أبرز النتائج التي حققتها الخطة الخمسية الثامنة والتحديات التي واجهتها الخطة الخمسية بالاضافة الى تسليط الضوء على مراحل الإعداد للخطة الخمسية التاسعة من حيث أسس ومرتكزات الخطة خاصة أنها تأتي في ضروف إستثنائية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة تحديداً.وسوف نتناول في الجزء الثاني من الموجز جزءاً من الموجز خاصة تلك التي تتعلق بتوجه الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي عبر عدد من البرامج والخطط التي تستهدف تنويع مصادر الداخل والاستفادة من الفرص والمقومات التي تمتكلها السلطنة في عدد من القطاعات الحيوية كالسياحة والصناعة واللوجستيات والتعدين والأسماك .. وغيرها من القطاعات الاخرى.تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار:تستهدف الخطة دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لكي يكون القطاع الرائد في عملية النمو لتصل مساهمته إلى 52 % من إجمالي الاستثمارات، وذلك عن طريق حزمة من السياسات تشمل على:ـ إزالة المعوقات التي تؤثر في سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير البئية الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وذلك عن طريق الاسراع في اصدار قانون الاستثمار، وكذلك النظر في تعزيز دور الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات بما يؤدي إلى قيامها بمسؤولية تطوير القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال، على أن تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية.ـ تنفيذ برنامج التخصيص المقترح وايداع عائداته في صندوق خاص لتمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاصـ مراجعة قوانين التجارة الرئيسية بهدف تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة وسن القوانين الضرورية اللازمة غير المتوفرة حالي مثل قانون الافلاس والتي تساهم في توفير الحماية والمرونة للمستثمرين.ـ التنفيذ والترويج لبرنامج "استثمر بسهولة" لجعل عملية تأسيس الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وسهولة مع إلغاء متطلبات الحد الأدنى من رأس المال لتأسيس الأعمال.وأكد موجز الخطة على ضرورة تحقيق أهداف الخطة من حيث تعزيز دور القطاع الخاص ضرورة الاستمرار في توفير المناخ المواتي لدعم الاستثمارات الخاصة والأجنبية وذلك عن طريق تذليل العقبات التي تعترض القدرة التنافسية للاقتصاد العماني، وكذلك تحسين بيئة الأعمال.التركيز على التنمية الاجتماعية الشاملة:فيما يتعلق بموضوع التركيز على التنمية الاجتماعية فأن الخطة تستند على ما تضمنه تقرير "السياسات الاجتماعية في إطار الانطلاق الاقتصادي" الذي اعتمده المجلس الأعلى للتخطيط، حيث تتركز أهم المبادئ الأساسية للسياسات الاجتماعية في الخطة على:ـ تعزيز نمط التنمية المتوازنة، وذلك بجعل أهداف التنمية الاجتماعية جزءاً لا يتجزأ من السياسات العامة وخاصة السياسات الاقتصادية المتعلقة بمعدل النمو ومكوناته، هيكل الاستثمار وتوزيعاته القطاعية والجغرافية، الموازنة العامة للدولة، والسياسات المتعلقة بالدعم ووسائل تدعيم الاقتصاد الوطني.ـ الاستناد على نتائج الخطط الخمسية السابقة، وكذلك الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها من قبل الوزارات والجهات المعنية مثل:(استراتيجية السياحة، الاستراتيجية الوطنية للتعليم، الاستراتيجية اللوجستيية، استراتيجية الثروة السمكية واستراتيجية الصحة)، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجديدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وما يتطلبه ذلك من تحولات في السياسات الاجتماعية وآليات تنفيذها.استهداف بعض الفئات الاجتماعية وفي مقدمتها الشباب والمرأة والطفلبجانب الحفاظ على المؤسسات والمبادرات القائمة مع اقتراح سبل الارتقاء بأدائها، وحصر المقترحات المؤسسية الجديدة فيما هو ضروري فقط لزيادة كفاءة نظم تنفيذ السياسات الاجتماعية.ـ الاسترشاد بالتجارب الدولية الناجحة مع الأخذ في الاعتبار خصوصية المجتمع العماني.وتتضمن السياسات الاجتماعية في الخطة المحاور الرئيسية التالية:ـ التعليم والتدريب والتشغيل، ويستهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي للعمانيين وتجسير الفجوة بين مخرجات نظام التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال التأهيل والتدريب المستمر، وذلك في اطار "الإستراتيجية الوطنية للتعليم 2040م" وكذلك تطوير استراتجيات التشغيل.ـ الاستثمار في البشر والذي يعنى بتطوير منظومة الرعاية الصحية مع لتركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير سياسة الاسكان بما يتيح توفير المسكن اللائق للشباب العماني واستخدام أساليب ذات كفاءة عالية لتحقيق ذلك، وتطوير سياسة المواصلات من خلال الاهتمام بتوفير وسائل النقل العام، وتطوير الخدمات المجتمعية عن طريق تطوير الأسواق ووسائل الترفيه والمنتزهات والنوادي، وعلى أن تتضمن استراتيجيات محافظات السلطنة الجوانب المتعلقة بالخدمات المجتمعية.ـ الحماية الاجتماعية، ويستهدف هذا المحور تطوير التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد من خال توحيد نظم معامات هذه الصناديق ورفع كفاءتها بهدف تحقيق الإستدامة المالية، كذلك تطوير شبكة الحماية الاجتماعية من خال رفع كفاءة نظام الضمان الاجتماعي واستهداف المناطق الأقل نمواَ وتحسين التكافل الاجتماعي من خال إعادة توجيه برامج التكافل الاجتماعي لتلبية احتياجات الفئات الاقل دخلاً.تعزيز الدور المحوري للشباب:نظراً لأن الشباب هم أداة التنمية وغايتها، فإن الخطة تسعى إلى إدماجهم في كافة برامجها ومشاريعها، مع التركيز على:ـ وضع خطة وطنية للقوى العاملة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل مع التركيز على القطاعات الداعمة لعملية التنويع الاقتصادي.ـ مراجعة المستويات المحددة والمستهدفة للتعمين في القطاعات المختلفة بما يتوائم مع احتياجات القطاعات المحددة للتنويع الاقتصادي وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة مراكز الشباب كعنصر رئيسي في عملية التخطيط الحضري.ـ وضع برامج جديدة للإرشاد الاجتماعي وبرامج تعليم الشباب تتعلق ببعض الأمور كالزواج والأبوة، والصحة النفسية.ـ اشراك الشباب في برامج محاكاة للمنظمات العالمية مثل نموذج الأمم المتحدة ونموذج جامعة الدول العربية يشارك فيها الشباب لتعميق الفهم والادراك للقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية واقتراح الحلول المناسبة.ـ ربط الشباب العماني بالمنظمات العالمية، التي تعمل على مشاركة الشباب من مختلف العالم لتبادل الأفكار وتنمية المواهب والقدرة على القيادة من خال المؤتمرات والمنافسة والتعاون.تطوير الاداء الحكوميرفع الكفاءة عن طريق الحد من تضخم الجهاز الإداري للدولة وتحقيق المزيد من المرونة وتطوير الاداء.ـ الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونيةـ وضع استراتيجية وطنية متكاملة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة وتحديد الجهة المسؤولة عن كل قطاع مع اعطائها الصلاحيات اللازمة للتنفيذ بالتنسيق مع الأطراف الأخرى ذات العلاقة.ـ تنفيذ المبادئ والأطر الجديدة المقترحة لتوزيع مخصصات الميزانية الحكومية بما يتلائم مع الأهداف الاستراتيجية.ـ تحديث نظم ادارة الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وتوزيعها.ـ التنسيق بين المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وكافة الاطراف ذات العلاقة من أجل تطوير وتحديث البيانات الاحصائية وتوفير البيانات غير المتوفرة حالياً والقضاء على التضارب في البيانات.ـ تفعيل وحدة متابعة وتقييم الاداء المرتبط بالخطط التنموية مع الجهات الحكومية ووضع معايير للخدمات المقدمة والإعام عنها بحيث تقوم الوزارات والوحدات الحكومية بمتابعة التنفيذ ورصد النتائج وفق للمعايير ونشرها بشكل دوري.ـ دعم القدرات في المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة المالية وتوفير التخصصات الضرورية كالتخطيط المالي، الاقتصاد الكلي وتنفيذ برامج تدريب تخصصية.ـ مراجعة وإعادة النظر في السياسات واللوائح القطاعية وتحديثها وإدخال التعديات الضرورية من أجل ضمان اتساقها وشموليتها.وللوصول إلى تحقيق أهداف الخطة، فقد تم تقدير المستهدفات المالية والاقتصادية في ضوء المعطيات المحلية والدولية على الوجه التالي:إن وضع آليات قادرة على تنفيذ الخطط التنموية تعتبر الضامن الأساسي لتحقيق اهداف هذه الخطط على أرض الواقع، ويستلزم ذلك العمل من خلال مسارين: تطوير وتحديث تشريعي ومؤسسي وتوفير نظام معلومات دقيق وشامل يعتمد على مؤشرات تنموية محددة بدقة قابلة للقياس لمتابعة وتقييم كفاءة وفاعلية التنفيذ.وفي هذا الإطار تركز الخطة الخمسية التاسعة على وضع استراتيجيةللتنفيذ تشتمل على المكونات التالية:ـ تطوير آلية لتحقيق كفاءة التنفيذ الأداء:إن نجاح السياسات والبرامج والخطط المقترحة رهن بتصميم وتنفيذ استراتيجية محكمة لوضعها موضع التنفيذ على أرض الواقع، ولذلك فإن المستهدف هو تقديم خطة تفصيلية تنعكس في شكل مصفوفة تقدم إطار عملي لتنفيذ السياسات والبرامج المقترحة، تشمل على السياسات والأهداف، التطوير المؤسسي المطلوب، تحديد الجهات القائمة على التنفيذ، مؤشرات قياس الأداء سواء كانت هذه المؤشرات كمية أو كيفية، واخيراً تحديد الإطار الزمنى الازم لتنفيذ هذه السياسات والبرامج.وتحقيق لذلك فقد شرعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بتطوير آلية لتنفيذ الخطة، وذلك بالاسترشاد بالتجارب الناجحة برنامج "تنفيذ" لكي تصمم وتنفذ نظام للمتابعة والتقييم للخطط والإجراءات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية، مع متابعة التنفيذ مع الوزارات والهيئات المعنية، وتحديد أوجه الدعم التي تحتاجها هذه الوحدات لتحقيق أهداف برنامج التحول الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص على تجاوز العقبات التي تعترض الاستثمار، وإعطاء التوجيهات للجهات الحكومية بالعمل على إزالة هذه المعوقات. ومع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بالسلطنة، فقد بدأت الأمانة العامة باتخاذ الخطوات التالية:ـ استحداث برنامج تنفيذ الخطة "تنفيذ" لكي يكون الوحدة المسئولة عن متابعة تنفيذ برنامج تعزيز التنويع الإقتصادي مع الأطراف الفاعلة في الحكومة والقطاع الخاص.ـ البدء في تنفيذ المشاورات الخاصة بالتنفيذ وذلك بالتركيز على ثلاث قطاعات (الصناعة ، السياحة، النقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الممكنات من خال قطاعي التمويل وسوق العمل) من خلال عمل "Laboratories" تجمع الأطراف الفاعلة في كل قطاع ، وتستهدفالخروج بخطط توافقية يمكن تنفيذها في كل قطاع، مع تحديد دقيق للأهداف ومتطلبات التنفيذ والبعد الزمني والجهات المسئولة عن التنفيذ، مع وضع خطة لمتابعة التنفيذ من خال تقارير دورية تستهدف تحديد معوقات التنفيذ وطرق التغلب عليها.الخطة الدوارة والموازنة الصفرية:نظراً للتطورات السريعة في الاقتصاد العالمي وانعكاستها على الاقتصاد الوطني فقد تم انتهاج مفهوم وآليات الخطة الدوارة "Rolling Plan" والتي تقتضى مراجعة مشاريع الخطة سنوياً بهدف التأكد من كفاءة وفاعلية التنفيذ والاستجابة للتحولات الطارئة ، مع مراعاة الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.كذلك تم اعتماد مبدأ الموازنة الصفرية "Zero Budgeting" وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية وخاصة وزارة المالية. ويستهدف ذلك تجنب الظاهرة التي لازمت التنفيذ في بعض الخطط السابقة وهى تراجع معدلات التنفيذ عن المعدلات المخططة وتراكم الاعتمادات المالية المرحلة من خطة إلى أخرى.ـ ارساء قواعد حاكمة للبرنامج الانمائي كمحرك للنمو يقوم البرنامج الانمائي للقطاع العام بدور محوري كمحرك للنمو في الاقتصاد الوطني بصفة عامه ، وكمحفز لجذب استثمارات القطاع الخاص الوطني والإقليمي والأجنبي، وفي ضوء ضخامة حجم المبالغ المرحلة من خطة التنمية الخمسية الثامنة والمقدرة بنحو 8.5 مليار ريال عماني بالإضافة إلى مخصصات المشاريع الجديدة لخطة التنمية الخمسية التاسعة ، وبناءً على الدراسة التي أعدت عن أسباب تدني مستوى التنفيذ للمشاريع المعتمدة للوزارات والجهات الحكومية المختلفة والتقدير الحالي للطاقة الاستيعابية للاقتصاد العماني وقدرة تلك الجهات على التنفيذ، فقد تم تطبيق آلية جديدة لتحديد الاعتمادات المخصصة للخطة الخمسية التاسعة وفق التصور التالي:جميع المشاريع الاستراتيجية والمشاريع التي تم التعاقد عليها والتي تم ترحيلها من خطط التنمية السابقة يتم الالتزام بها وتضمينها في خطة التنمية الخمسية التاسعة، مع إعطاء الجهات الحكومية فترة زمنية محددة لتنفيذ المشاريع المرحلة.بالنسبة للمشاريع التي لم تبدأ بعد سواء كانت مرحلة من خطط التنمية السابقة ولم يتم التعاقد عليها أو المشاريع الجديدة المقترحة لخطة التنمية التاسعة، فإنه سيتم تطبيق آلية جديدة في اعتماد مخصصاتها على النمو التالي:ـ استبعاد المشاريع ذات الطبيعة الجارية.ـ إعطاء الأولوية للمشاريع التي صدرت فيها أوامر سامية والموافقات السابقة والمشاريع التي تحافظ على الأصول الحكومية القائمة والنمو الطبيعي للوزارات.ـ تحديد مستوى الأولوية لباقي المشاريع على أساس العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومواءمتها لأهداف خطة التنمية.ـ يتم تحديد العائد الاقتصادي بناء على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل والمساهمة في التنويع الاقتصادي مع إياء أولوية للبرامج المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الواعدة والرئيسية.ـ يتم تحديد العائد الاجتماعي بناء على مدى مساهمة تلك المشاريع في التنمية البشرية وبناء الكفاءات الوطنية للشباب وتوفير الاحتياجات الاجتماعية لجميع المواطنين وتطوير الخدمات وتوسيع نطاق الخدمة الحكومية الالكترونية.ـ يتم تحديد البعد البيئي بناء على قدرة تلك المشاريع في المحافظة على البيئة والحد من آثار الكوارث الطبيعية والفيضانات.ووفق للمنهجية والآلية المقترحة في اعتماد المشاريع الإنمائية الجديدة للوزارات المدنية والجهات الحكومية المختلفة، فلن يتم اعتماد المشاريع في النظام المالي الموحد الا بعد مراجعة المشاريع المقترحة وفق للآلية الجديدة و بعد انتهاء الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من طرح مناقصات مشاريعها ومعرفة التكلفة الفعلية لها، بمعنى أن يتم الاعتماد وفق للتكاليف الفعلية وذلك تفاديا لاعتماد أية مبالغ إضافية مع وضع سقوف محددة للصرف على المشاريع بما يتناسب مع مقدرة هذه الجهات على التنفيذ، مع التأكيد على أن تقوم الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في العامين الأوليين للخطة بالانتهاء من تنفيذ المشاريع المرحلة من خطة التنمية الخمسية الثامنة خاصة المشاريع الاستراتيجية منها.إن كل ذلك يتماشى مع التوجه نحو اتباع نهج الميزانية الصفرية لجميع بنود الصرف، بحيث لا يمكن لأي جهة حكومية أن تلتزم بمبالغ أعلى مما تم اعتماده لها بالبرنامج الإنمائي.وفي إطار تحديد أولويات تنفيذ المشاريع يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بمراجعة دورية للمشروعات التي هي قيد الدراسة والتحليل من قبل مجلس المناقصات لتحديد ما يمكن اسناده منها وتلك التي يمكن اخضاعها لمزيد من الدراسات الفنية أو تأجيل تنفيذها بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ومجلس المناقصات.