لندن ـ رويترز:
ساندت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو رئيس الاتحاد بعدما رفض كو مناقشة شائعات بشأن قيام مسؤولين قطريين بدفع رشى في محاولة للفوز بتنظيم بطولة العالم 2017.
وذكرت اللجنة أنها لم تعثر على أدلة بشأن محاولات رشى أو أن كو كان على علم بها أو كان طرفا في مفاوضات بهذا الخصوص.
وأضاف كو انه لن يتم فتح تحقيق رسمي في عملية اختيار المدينة المستضيفة لبطولة العالم 2017 والتي فازت بها لندن.
كان إيد وارنر رئيس الاتحاد البريطاني لألعاب القوى أبلغ هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) في يناير الماضي أنه علم من "مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي" في الليلة التي سبقت تصويت مجلس الاتحاد الدولي لاختيار المدينة المضيفة في نوفمبر 2011 بشائعات بأن أعضاء بمجلس الاتحاد الدولي تلقوا "مظاريف بنية" تحتوي على مبالغ مالية من الوفد القطري.
وكرر وارنر ادعاءاته في جلسة استماع بمجلس العموم البريطاني وبعدها أخطر لجنة القيم بأن المسؤول الرفيع الذي أبلغه هو كو الذي كان يترأس حينها لجنة تنظيم أولمبياد 2012 ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وذكر بيان صادر عن لجنة القيم امس الاول أن كو أخبرها بأنه "لا يتذكر سماعه بمثل هذه الشائعات أو تواصله مع السيد وارنر."
وتواصلت اللجنة مع أربعة شهود وجميعهم من مجلس الاتحاد الدولي في ذلك الحين ولم يدعم أي منهم مزاعم وارنر.
وذكرت اللجنة أن الهدف من التحقيق الأولي الذي أجرته هو تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية بشأن هذه الرشى المزعومة في محاولة للتأثير على نزاهة قرار اختيار المدينة المستضيفة لبطولة العالم 2017.
وأضافت "لجنة القيم لم تتمكن من الوصول إلى هذا الاستنتاج ببساطة بناء على أي شائعات كانت تتردد بهذا الخصوص في نوفمبر 2011."
قرر الاتحاد الدولي لالعاب القوى عدم مواصلة التحقيق بمزاعم الرشوى التي اتهمت بها قطر في ملف ترشحها لاستضافة لمونديال 2017 لالعاب القوى، وذلك لان التحقيق الاولي اظهر بأن ما قيل في هذه المسألة ليس اكثر من "شائعات".
وفتح الاتحاد الدولي تحقيقا في هذه القضية استنادا إلى شهادة رئيس الاتحاد البريطاني للعبة ايد وورنر الذي تحدث امام لجنة الثقافة والاعلام والرياضة في مجلس العموم البريطاني عن "مغلفات بنية" وطلبات رشوة.
وقال وورنر انه علم بالإحالات من الاتحاد الدولي بالذات رافضا تسمية "عضو رفيع المستوى في الاتحاد الدولي" مرر له هذه المعلومة، في اشارة "ربما" إلى الرئيس الحالي للاتحاد الدولي مواطنه سيباستيان كو الذي كان حينها نائب الرئيس.
وحصلت لندن على شرف استضافة مونديال 2017 على حساب الدوحة، قبل ان تنتزع العاصمة القطرية حق استضافة النسخة التالية في 2019 على حساب يوجين الاميركية التي عادت بدورها وحصلت على استضافة 2021.
ونفى كو انه الشخص الذي يقف خلف ادعاءات الرشوة التي طالت ملف ترشح قطر لاستضافة مونديال 2017.
وكان كو في تلك الفترة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي السنغالي لامين دياك عندما تم التصويت على مونديال 2017 في موناكو عام 2011 وهو كان عنصرا رئيسا في حملة لندن خلال تصويت ديسمبر 2011.
ونفى كو اكثر من مرة علمه بمخالفات من هذا النوع حين كان يشغل منصب نائب الرئيس، وذلك خلافا لما ذكرته صحيفة "دايلي مايل" التي اشارت نقلا عن شاهدين بان كو حذر المسوؤلين عن ملف ترشح لندن لمونديال 2017 باحتمال وجود عملية رشوة في موناكو.
لكن المتحدث باسم رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوى نفى للصحيفة ذاتها "اي علم لسيباستيان كو بأي رشوة دفعت او قبضت ولها علاقة بمونديال 2017".
وفي البيان المتعلق بعدم مواصلة التحقيق في هذه القضية، قال الاتحاد الدولي للعبة ان ايا من الذين استجوبهم لم يكن لديه اي ادلة ذات صلة تدعم مزاعم وورنر او الاشاعة المزعومة.