قطاع التدريب والتأهيل أحد المرتكزات الأساسية التي تحرص الحكومة على رعايتها والاهتمام بها من منطلق يقوم على ضمان إيجاد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة احتياجات السوق من العمالة الوطنية الماهرة والتي طالما كانت أحد المطالب الأساسية للقطاع الخاص الذي دائما ما يدعو لتأهيل القوى العاملة الوطنية وفق برامج نوعية ومدروسة.ويأتي تحذير وزارة القوى العاملة للمؤسسات التدريبية بضرورة الالتزام والتقيد بالتوجيهات القاضية بعدم الإعلان عن أي نشاط تدريبي قبل المصادقة عليه رسميا من قبل الوزارة في إطار الرعاية والعناية التي توليها الوزارة والمتمثلة بتحسين جودة برامج التدريب واختيار المناسب منها وبما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الجانب.إن نجاح سياسات التعمين بات مرهونا بقدرة المؤسسات الأكاديمية والتدريبية المختلفة في توفير شباب قادر على الدفع بهذا التوجه لمستويات متقدمة تعزز الثقة بقدرات وإمكانيات الشباب العماني وقدرته على التكيف مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وبما يتيح فرصا وظيفية أمام الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع الخاص التي طالما ناشدت بتطوير مستمر في برامج التدريب في مستوياته الإدارية والفنية.وفي ضوء المعطيات التي يشهدها سوق العمل فهناك الكثير من المطالبات التي ترى أهمية الاستثمار في قطاع التدريب المهني لكون السوق بحاجة ماسة ليد عاملة وطنية لديها القدرة الكبيرة لإيجاد وظائف في قطاعات مهنية متنوعة وإحياء معهد التدريب المهني عبر التوسع في إمكانياتها وقدراتها الاستيعابية وفتح فروع لها في محافظات السلطنة.لقد رعت الحكومة الاستثمار في قطاع التدريب والتأهيل وطورت التشريعات التي تنظم هذا القطاع من حيث التركيز على معاهد ومراكز تخصصية مع متابعة دائمة ومستمرة لجهود هذه المراكز ومدى اهتمامها بالتحديث والتطوير ولذلك نرى أن كثيرا من المعاهد التي قامت في فترة من الفترات لم تستطع المواصلة لكونها كانت تقوم على الربحية لكن في المقابل كانت هناك مؤسسات تدريب نشطة وملتزمة مما رفع من مستويات الأداء ووجدت في المقابل الرعاية والدعم الحكومي الذي عزز من حضورها.المحرر
