المياه سلاح خطير للتمييز العنصري الإسرائيلي
القدس المحتلة ـ «الوطن » ـ وكالات:
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، مخطط الاحتلال لتهجير 100 ألف فلسطيني من العاصمة المحتلة القدس، تطهيرا عرقيًا، ومحاولة لفرض وقائع على الأرض بالتغيير السكاني، وتسهيل التمدد الاستيطاني في كل أراضي فلسطين. وقال أبو يوسف في حديث لإذاعة موطني امس الأحد:» إن دولة الاحتلال تسعى لفرض وقائع على الأرض وتمديد الاستيطان، وطرد 100 ألف فلسطيني من العاصمة المحتلة ومصادرة هوياتهم، للوصول الى واقع يمنع إعادة القدس المحتلة عام 1967 عاصمة للدولة الفلسطينية، ووصف المخططات بسياسة التطهير العرقي والتضييق على المواطنين الفلسطينيين.» وأكد تمسك الشعب الفلسطيني بالقدس عاصمة دولة فلسطين المستقلة. لافتًا إلى مستويات الفقر غير المسبوقة في القدس الشرقية التي خلصت اليها تقارير المنظمات الدولية نتيجة سياسة سلطات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية والتطهير العرقي الممنهج . وشدد أبو يوسف على ضرورة تنفيذ مقررات مؤتمرات القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية هذه المدينة المقدسة. ولفت إلى هدف الحفريات السرية أسفل المسجد الأقصى المبارك لإنشاء مدينة استيطانية يهودية أسفل العاصمة المحتلة في محاولة من حكومة الاحتلال لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967. من جهته قال الدكتور مصطفى البرغوثي ان انتاج المياه في الضفة الغربية يبلغ 932 مليون متر مكعب سنويا ، تسرق منها اسرائيل ما لا يقل عن 800 مليون متر مكعب، اي انها تستولي على 86% من مياه الضفة الغربية. وقال البرغوثي يخصص للفلسطيني في الأراضي المحتلة ما لا يزيد عن 50 مترا مكعبا من المياه سنويا، أما المستوطن غير الشرعي فله حق استعمال 2400 متر مكعب أي ثمانية واربعين ضعفا مما يحق للفلسطيني صاحب الارض. وأشار الى ان الامر لا يقتصر على ذلك، بل ان الفلسطينين يدفعون ضعف ما يدفعه الأسرائيليون مقابل مياههم المسروقة التي يضطروا لشرائها من الإسرائيليين. ولا يسمح للفلسطينيين بحفر الابار الجوفية لأعمق من 100 متر، وذلك في الحوض الشرقي فقط، ويمنعوا من الحفر بتاتا في الحوض الغربي. أما الاسرائيليين فيسمح لهم بالحفر لعمق 600-700 متر وأحيانا حتى 1000 متر، وهكذا جففوا اعدادا كبيرة من الابار الجوفية الفلسطينية غير التي أغلقوها عنوة. وليست صدفة أن الكثير من المستوطنات قد أقيمت تحديدا فوق اراضي أهم الاحواض المائية الجوفية في الضفة الغربية. وتتحكم سلطات الاحتلال بتوزيع المياه، ومؤخرا قررت تخفيض تزويد المياه لمناطق واسعة من الضفة الغربية بنسبة 40% كي تضمن تدفق المياه بسلاسة للمستوطنات غير الشرعية. وهذا هو سبب معاناة كل مدننا وقرانا من شح المياه الحالي في الصيف واضطرار الاف البيوت للتقشف المائي في ايام الحر الحارقة، أو شراء الماء باسعار باهظة لا يتحملها محدودو الدخل وأصحاب العائلات الكبيرة. وكل ما ذكر لا يمثل سوى نصف الصورة. المأساة الكبرى يعيشها قطاع غزة، التي بنت اسرائيل سدودا جوفية لمنع وصول امطار جبال الخليل الى مياهه الجوفية، والتي استنزفتها مستوطناتها بشراهة قبل ان ترحل وقال البرغوثي 96% من مياه غزة حسب التقارير الدولية غير صالحة للشرب بسبب ملوحتها او تلوثها. وبسبب ازمة المياه والمجاري والدمار. تقدر الامم المتحدة ان غزة لن تكون صالحة للحياة بحلول عام 2020. ومن يعيش في غزة او من استطاع زيارتها منا، وذلك أمر بعيد المنال اليوم بسبب الحصار والقيود على العبور ، يعرف ما معنى الاستحمام بالمياه المالحة، أو شرب كوب من الماء مذاقه مزيج من الملوحة والمرارة. وبعد ذلك يتجرأ حاخام اسرائيلي اسمه شلومو ميلمد على دعوة المستوطنين الاسرائيليين لتسميم ابار الفلسطينين، وهي دعوة للقتل والارهاب، كانت ستقود لاعتقاله ومحاكمته لو كان يعيش في دولة ديمقراطية. ولكنه يعيش في اسرائيل حيث الاحتلال مشروع ، والتمييز العنصري سياسة رسمية، وحيث أصبحت المياه من أخطر أسلحة تكريس نظام الابارتهايد العنصري. لو تجرأ اي كان في اي بلد على الدعوة لتسميم مياه اشخاص يهود ،وذلك ما نرفضه بالطبع، لقامت الدنيا ولم تقعد في عالم الغرب. أما في حالتنا فلم تتكرم ،حسب علمي، صحيفة عالمية واحدة أو محطة تلفزة اجنبية بذكر تهديد شلومو ميلمد أو الاشارة اليه. من واجبنا ان نكافح ونناضل من اجل حقنا في مياهنا، لان الحق في المياه يساوي الحق في الحياة. ومن حقنا ان نكشف ونعري ونناضل ضد استخدام المياه سلاحا للتمييز العنصري. ونحن نعلم ان الكثير من ابواق الدعاية الظالمة ستسمي كشف الحقائق تحريضا. لن يرحل الفلسطينيون مهما تفننوا في اشكال التمييز العنصري، ولو اضطررنا لعصر ألواح الصبار بحثا عن مياه تروي عطشنا. غير ان تكاتفنا وتوحدنا في النضال من اجل حقنا في المياه والحياة هو خير سبيل لتحقيق الهدف وإنهاء منظومة التمييز العنصري.