برازيليا ـ رويترز: اقترح الرئيس البرازيلي المؤقت ميشيل تامر أمس الأول الأربعاء تعديلاً دستورياً لتقييد نمو الانفاق العام لمدة تصل إلى 20 عاماً وهو أحد أكثر الاصلاحات المالية الواسعة النطاق في عقود والتي تهدف إلى كبح زيادة جامحة في الدين العام لأكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية. ووفقاً لبيان أصدرته وزارة المالية فإن حكومة البرازيل ـ بما في ذلك الفرعان التشريعي والقضائي ـ ستكون ملزمة بتقييد النمو السنوي للإنفاق عند معدل التضخم في العام السابق إذا وافق الكونجرس على هذا الاصلاح الرئيسي. وأبلغ وزير المالية هنريك ميريليس الصحفيين أن هذه خطو حاسمة لاستعاة ثقة المستثمرين وأن الفترة ستكون طويلة بدرجة تكفي لإحداث تاثير على مستويات الدين العام. وسجلت البرازيل عجزاً في الميزانية بلغ أكثر من 10% من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي مع إنزلاق اقتصادها إلى أسوأ ركود في عقود.
