من بينهم وفاة 6 حالاتبلغ عدد الحالات المسجلة عن مرض حمى القرم ـ الكونغو النزفية في السلطنة إلى يوم أمس 9 حالات وبلغ عدد الوفيات 6 ومن المتوقع زيادة عدد الحالات مع اقتراب فترة الأعياد وما يصاحبها من ذبح للحيوانات خاصة إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية.ويعزى ازدياد حالات حمى القرم الكونغو النزفية إلى دقة نظام الترصد الوبائي لأمراض الحمى النزفية الحادة خلال السنوات الأخيرة ودقة التشخيص المخبري والتعاون المشترك بين مختلف الجهات المعنية .ويعد مرض حمى القرم ـ كونغو النزفية من الأمراض ذات أولوية عالية على المستوى العالمي والمحلي ويتم التبليغ عنه خلال 24 ساعة حتى يتسنى التدخل السريع لإجراءات التقصي الوبائي من قبل الجهات المعنية بالمرض كوزارة الصحة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية ، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.وتزداد خطورة المرض مما قد يؤدي إلى الوفاة مع عدم وجود مناعة التي قد تنتج عن تعرضات سابقة للمرض والتأخر في طلب الاستشارة الطبية من قبل المصابين بعد تدهور الحالة وظهور الأعراض النزفية حين يكون التدخل الطبي ذا مردود ضعيف على حالة المريض وبلغ عدد الحالات المسجلة عن حمى القلاعية الكونغو في السلطنة خلال الأعوام القليلة المنصرمة والمبلغ عنها 10,18 و20 حالة في 2013,2014 و2015 بالتتابع هذا وقد سجلت هذه الحالات بين المتداولين والمخالطين للحيوانات والمربين لها خاصة من لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية خلال عمليات الذبح والتربي.جدير بالذكر أن جميع الحالات التي سجلت في السلطنة لم ينجم عنها حالات ثانوية بين الكادر الطبي وكذلك بين المخاطين لهذه الحالات وذلك نتيجة الاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات المشتبه بها حيث إنه وفور التبليغ عن أية حالة مؤكدة أو حتى مشتبه بإصابتها بالمرض تقوم المؤسسات الصحية في المحافظات بالإجراءات الوقائية والمكافحة وفق المنهجية العلمية الدولية متضمنة التأكيد السريع للحالة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى في المؤسسات الصحية ويتم بالتنسيق مع المعنيين في وزارة الزراعة والثروة السمكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة تطبيق كافة إجراءات الوقاية والمكافحة على المستوى الميداني.وفي ظل عدم توافر لقاح آمن وفعال متاح على نطاق واسع للاستخدام البشري فإن السبيل الوحيد للحد من العدوى بين البشر هو إذكاء الوعي بعوامل الخطر وتوعية الناس بالتدابير التي يمكنهم اتخاذها للحد من أشكال التعرض للفيروس وينبغي أن تركز المشورة الصحية العامة على الجوانب المتعددة التالية:
