بغداد ـ وكالات: حررت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية أمس قضاء هيت بالكامل. وقال قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي في تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) إن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب، أنجزت أمس تحرير أحياء قضاء هيت بالكامل من عصابات داعش الإرهابية". من جهة أخرى أقال نواب البرلمان العراقي أمس رئيس المجلس سليم الجبوري ونائبيه، ما يعمق الأزمة السياسية في البلاد التي تحارب الجهاديين وتعاني من أزمة اقتصادية حادة. وبدأت الأزمة التي دفعت بالنواب إلى المطالبة بإقالة الجبوري إثر تعليق هذا الأخير جلسة برلمانية كانت منعقدة بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحا لعضوية الحكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. فقد رفض عدد كبير من النواب التصويت على اللائحة، مطالبين بالعودة إلى لائحة أولى كان عرضها العبادي وتضمنت أسماء 16 مرشحا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر إلى تعديلها بضغط من الأحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها إلى الحكومة. وقرر الجبوري رفع الجلسة حتى الوصول إلى توافق، فرد المعارضون بالاعتصام في مقر مجلس النواب، وطالبوا بإقالة هيئة رئاسة المجلس، وصولا إلى التصويت على الإقالة أمس. وانعقدت الجلسة في غياب الجبوري، وترأسها أكبر النواب سنا عدنان الجنابي الذي قال بعد انتهاء الجلسة "نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة". وأضاف "بعد اكتمال النصاب القانوني ، قدم 174 نائبا طلبا موقعا بشكل قانون لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري". وأوضح أن الهيئة "مؤلفة من رئيس البرلمان (سليم الجبوري) ونائبيه (همام حمودي وارام شيخ محمد)". وأشار إلى أنه سيتم يوم السبت القادم فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة. وأكد مقرر الجلسة النائب نيازي اوغلوا "تمت إقالة هيئة رئاسة مجلس النواب خلال جلسة اليوم (أمس) عبر تصويت بإجماع 173 نائبا حضروا الجلسة"، من أصل 328 هم مجموع أعضاء المجلس. وذكر بيان رسمي صادر عن مجلس النواب أن 171 نائبا صوتوا بالموافقة على إقالة هيئة الرئاسة من أصل 174 حضروا الجلسة. وتوجد فروقات بسيطة في عدد النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة، بحسب تنوع المصادر، لكن يبقى العدد في كل الحالات قانونيًّا كونه يشكل النصف زائد واحد من عدد أعضاء المجلس. واعتبر سليم الجبوري في مؤتمر صحفي أن ما جرى "غير دستوري وغير قانوني"، ودعا إلى انعقاد البرلمان السبت.
وقال "ما حصل اليوم(أمس) ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية، ولم تؤثر على سير عمل المجلس. سيمضي المجلس بعقد جلساته كما هي، وسنوجه دعوة إلى النواب لكي يحضروا السبت لعقد الجلسات بصورة اعتيادية". ويعد الجبوري احد الرموز السياسية البارزة في العراق. واصدر مكتبه الاعلامي بيانا اكد فيه عدم تخليه عن المنصب. واعتبر النائب احمد المساري ان الدعوات الى الاقالة "ستؤدي الى انهاء مفهوم الشراكة السياسية ومبدأ التوافق الذي قامت عليه العملية السياسية التي شاركنا بها". واضاف ان "تحالف القوى" الذي ينتمي إليه "يعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيسا باعتبار ذلك خيارا لتحالف وجزء من معادلة شاملة توافقت عليها الكتل السياسية". وقال المساري ان الجبوري اول الداعمين للاصلاح، مضيفا "بما ان الخلل في الحكومة، فإننا نطالب باستجواب رئيس الوزراء واقالته اذا كان مقصرا، وبعد ذلك نلتفت الى اقالات الاخرين". وقال "نجد لزاماً علينا عدم التخلي عن المهمة المقدسة التي كلفنا بها الشعب ونوابه في حماية الدستور والقانون والاستمرار بعملية الاصلاح وصولاً بالعراق الى بر الامان وعدم العودة الى الاحتراب واستخدام العنف والترهيب في فرض الارادات".