كتبت ـ ليلى الرجيبية:
أنشأت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ـ ممثلة في المديرية العامة لموانئ الصيد ـ منظومة شبكة موانئ للصيد البحري وتطوير وتحديث الموانئ القائمة، حيث يبلغ عدد موانئ الصيد القائمة والتي يتم إدارتها من قبل الوزارة أربعة وعشرين (24) ميناء في سواحل سلطنة عمان، كما أنه وحسب الخطة الموضوعة من قبل المديرية العامة لموانيء الصيد سيتم إنشاء وتوسعة ثلاثة (3) موانئ صيد وتطوير أحد عشر(11) موقعًا للإنزال السمكي خلال العام الجاري، كما تهدف الوزارة للتحول من موانئ صيد بحري إلى موانئ متعددة الأغراض والأنشطة الاقتصادية المتكاملة وتتضمن عدَّة قطاعات منها القطاعات السمكي والسياحي والتجاري بالإضافة إلى نشاط الاستزراع السمكي، وذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة موانئ الصيد البحري.
وفيما يخص الاستثمار في موانئ الصيد البحري تسعى الوزارة إلى تعظيم الإيرادات من المشاريع الاستثمارية تماشيًا مع رؤية الوزارة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 من خلال زيادة حجم المشاريع الإستثمارية في موانئ الصيد وأن التطلعات نحو التوسع في المشاريع الاستثمارية كبيرة ومستمرة. كما أن الهدف الأساسي من إنشاء موانئ الصيد البحري هو توفير الخدمات الأساسية للصيادين والمستفيدين، حيث إن موانئ الصيد تقدم جميع ما يلزم الصياد من خدمات لضمان الحفاظ على مهنة الصيد وتسهيل عملية الصيد بالطرق والأساليب الحديثة، ومن بين هذه الخدمات الوقود والثلج والمواد الغذائية والتموينية وورش إصلاح قوارب وسفن ومعدات الصيد وغيرها، كما أن توفر مساحات للأراضي في الموانئ أعطى قيمة مضافة للموانئ من خلال توفير أراضٍ لمشاريع استثمارية أخرى.
وتقدم الموانئ خدمات متعددة لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في سلطنة عمان المتكون من حوالي 24 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسـواق بكمية إنزال تبلغ حوالي 553 ألف طن تقدر قيمتها بأكثر من 269 مليون ريال عماني كما أن هناك موانئ مطروحة للإنشاء.
وتعَد موانئ الصيد البحري محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، وتمثل المكوِّنات الإنتاجية والبنية الأساسية التي ساهمت وما زالت تُسهم بشكل ملحوظ في تنمية الولايات الساحلية اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع السمكي في الدخل الوطني، من خلال القدرة على استيعاب زيادة كميات المصيد وتوفير التسهيلات اللازمة واستخدام معدات صيد حديثة وإتاحة فرص الاستثمار في الأنشطة والخدمات المتوفرة في الموانئ وتوفير المتطلبات اللازمة لعمليات الإنزال والتسويق والتداول بجانب خدمات صيانة السفن والقوارب.
