تحسن طاقة الرياح بفضل التقدم التكنولوجي وصعوبة استخدام الطاقة الكهرومائية لغرض الإنتاج المستمر

مستقبل اقتصادات الطاقة البديلة فـي سلطنة عمان

تقرير ـ ليلى الرجيبية:

 الطاقة المتجددة والطاقة البديلة مفاهيم تتحدث عن اقتصادات داعمة للسنوات القادمة، وهناك العديد من التحديات التي تجتاح العالم لتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى صفر انبعاثات في العام 2050... ومن خلال هذا التقرير نقوم بعرض مبسط لمستقبل الطاقة البديلة في سلطنة عمان، حيث نفذت حكومتنا الرشيدة الكثير من الاتفاقيات والمشاريع للحد من الانبعاث الكروبوني والاعتماد على الطاقة البديلة للمستقبل القادم من خلال استراتيجية تطوير إنتاج الطاقة النظيفة، بإنشاء وتطوير عدد من محطات طاقة الرياح والاستثمار في محطات أخرى، والتي سترى انتاجيتها النور في العام 2027 ومن المتوقع أن ترفع الطاقة المتجددة مساهمتها إلى 30% من مزيج الكهرباء، كما ستعزز تلك المشروعات من قدرات طاقة الرياح في سلطنة عمان بنحو 1 ميجاواط، وباستثمارات 450 مليون ريال عماني أي ما يعادل 1.2 مليار دولار.

وقد بلغت الطاقة المنتجة من مزارع الرياح بمشروع هرويل لطاقة الرياح في محافظة ظفار حتى مايو من العام الحالي ما يقارب 522423 ميجاوات ساعة، حيث بدأت تشغيلها خلال الفترة الماضية وتحديدًا في عام 2019. كما تعد أول محطة طاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية في منطقة الخليج العربي وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة، ويتم توليدها من 13 توربينًا تبلغ قدرة كل منها 3.8 ميجاوات.

إنتاج طاقة الرياح في 2027

كما يقدر إنتاج المزارع الخمس لإنتاج طاقة الرياح التي طرحت في السنوات الماضية الأخيرة بطاقة إجمالية 1000 ميجاوات في مختلف الولايات في سلطنة عمان، وسيكون عام 2027 حافلًا بإنتاج طاقة الرياح حيث سيبدأ مشروع جعلان بني بو علي في الربع الأول من العام 2027 بسعة إنتاجية تصل من 91 إلى 105 ميجاوات على أن يتم تشغيله الفعلي في الربع الأول على أن يليه التشغيل الثاني في الربع الثاني من العام ذاته، مشروع ظفار 2 بمنطقة هرويل بسعة إنتاجية من 114 إلى 132 ميجاوات، أما في الربع الأخير من نفس العام فسوف يبدأ تشغيل كل من محطة الدقم في رأس مدركة وستبلغ الطاقة الإنتاجية لها من 234 إلى 270 ميجاوات، أما السعة الإنتاجية المقدرة من محطة سدح فتقدر من 81 إلى 99 ميجاوات بالإضافة إلى سعة إنتاجية محوت 1 والتي تقدر من 342 وحتى 400 ميجاوات.

مستقبل اقتصادات طاقة الرياح

ومن المتوقع أن اقتصادات طاقة الرياح تتحسن بشكل كبير في المستقبل، وذلك بفضل التقدم التكنولوجي وزيادة كفاءة التوربينات وانخفاض تكاليف الإنتاج والتركيب، وهناك عدة اتجاهات رئيسية يمكن أن تؤثر على مستقبل اقتصادات طاقة الرياح التطور التكنولوجي منها زيادة كفاءة التوربينات الهوائية الحديثة، حيث أصبحت أكثر كفاءة وقدرة على توليد كميات أكبر من الكهرباء من نفس كمية الرياح والابتكارات في التصميم حيث أحدثت تحسينات في التصميم والبنية، ويمكن أن تقلل من تكاليف التركيب والصيانة وتحسين الكفاءة في سلاسل التوريد وتطوير مراكز تصنيع جديدة يمكن أن يقلل من تكاليف المكونات اللوجستية وتطوير تقنيات تخزين الكهرباء حيث يمكن أن يحسن من اقتصادات طاقة الرياح عن طريق تمكين تخزين الكهرباء المنتجة للاستخدام في أوقات الذروة وعلى المدى الطويل من المتوقع أن تصبح طاقة الرياح واحدة من أرخص مصادر الطاقة المتاحة مما يعزز قدرتها على التنافس مع الوقود الأحفوري ويسهم في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

مستقبل الطاقة الكهرومائية

أما عن الانتعاش المتوقع في توليد الطاقة الكهرومائية عام 2027، حيث تعد واحدة من أكثر مصادر الطاقة المتجددة فعالية وكفاءة لكن تقييم جدواها يتطلب النظر في عدة عوامل أهمها المواقع الملائمة وتوفر الموارد المائية والتكلفة، وغيرها وبسبب طبيعة المناخ في سلطنة عمان وشح الموارد المائية فإنه من الصعب استخدام الطاقة الكهرومائية لغرض الإنتاج المستمر للكهرباء، وإنما إمكانية استخدامها في بعض المواقع كالجبال والسدود المائية لغرض ضخ وتخزين الطاقة الكهرومائية من مستويات مختلفة قد يسهم في حل تذبذب إنتاج الطاقة الذي يواجه محطات الطاقة الشمسية والرياح؛ كونها تتوفر في اوقات وفترات محدودة عبر استخدام الطاقة خارج أوقات الذروة في رفع المياه إلى الخزان العلوي وتخزينها ثم تبدأ عملية ضخ المياه إلى الخزان السفلي وإنتاج الطاقة لتلبية الطلب خلال ساعات الذروة.

الطاقة النظيفة تحتاج إلى تمويل

لقد آن الأوان لوجود تمويل مباشر من الشركات والهيئات المصارف لتمويل هذا القطاع للوصول إلى الصفر الحيادي في 2050 وبحسب التصريح الذي أدلت به جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية حول مستقبل الطاقة النظيفة فقد ذكرت أن التحول العالمي لاقتصاد منخفض الكربون يتطلب 3 تريليونات دولار في صورة رأس مال جديد سنويًّا حتى عام 2050، وهي أرقام تتجاوز بفارق كبير مستويات التمويل السنوية الراهنة. وأكدت على أن مستهدفات مستويات صفر انبعاثات الكربون لا تزال أولوية قصوى لإدارة الرئاسة الأميركية وأن ذلك سيتطلب قيادة خارج حدود أميركا.

وشددت أثناء حضورها اجتماع قادة المالية في مجموعة العشرين في البرازيل، على أن تجاهل معالجة قضية التغير المناخي، وفقدان الطبيعة والتنوع البيولوجي ليسا فقط سياسة بيئية سيئة، لكنها سياسة اقتصادية يذكر أن الاقتصادات الغنية قد حشدت مبلغًا قياسيًّا قدره 116 مليار دولار لصالح تمويل المناخ في الدول النامية في 2022، وجاء 40% من هذا التمويل من مصارف إنمائية متعددة الأطراف. ورأت بأن احتياجات التمويل هي أعظم فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، ويمكن الاستعانة بها لدعم نمو أكثر استدامة بما في ذلك الدول المتعطشة للاستثمار.