مسقط ـ «الوطن»:
سجل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية وهو الأول من نوعه في السلطنة، أداء قويا، حيث تجازوت الأصول تحت الإدارة 155 مليون ريال عُماني، كما جاء في 2 من يوليو الجاري محققا نموا بنسبة 170% خلال العام الحالي وبهذا يواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في السلطنة. وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من العام الحالي أداء قويا، حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.35%، ويمثل هذا النمو في الأصول تحت الإدارة إشادة بالثقة المستمرة للمستثمرين، ويواصل الصندوق تحقيق عوائد تفوق عوائد النظائر البديلة التي توفر خيارا استثماريا منخفض المخاطر نسبيا على المدى القصير إلى المتوسّط. ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عماني كحد أدنى، دون تحمل رسوم الاستثمار أو الاسترداد.ويوفر الصندوق سيولة نقدية يومية كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثمارية جزئيا أو كليا مع جميع العوائد التي تم تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكية خلال يومين عمل بدءا من اليوم الذي تم فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات. ويستثمر الصندوق بصفة رئيسية في الودائع والأدوات المالية ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسسات المالية الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأميركي ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثمارية بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق يوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقال. ويوفر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافية ممثلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ. ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجل أداء حافلا بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنةٍ. وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وأحد أكبر المديرين الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليارات دولار أميريكي، كما توفر للمستثمرين حلولاً استثمارية عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصة.
