مسقط ـ العمانية: ناقش مكتب مجلس الدولة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، مقترح اللجنة القانونية بالمجلس لـ «مشروع قانون التوثيق»، «ومقترح « مشروع لتعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية». وتناول مكتب المجلس أيضًا في هذا الاجتماع، الذي يعد الرابع لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، مقترح اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس، بشأن إطار تطوير منظومة إدارة الأداء الحكومي، ومعايير شغل المناصب القيادية وتمكينها، ومقترح «دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات».
