جاء التقرير السنوي لأعمال جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج أعمال عام 2023م والذي رفعه الجهاز إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه ـ ليؤكد على الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز والداعم للتوجهات التنموية، حيث إن هذا الدور يقتضي الفحص والرقابة على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات.
وإعمالًا لحكم المادة الـ 66 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021، والمادة الـ 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.. أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من: مجلس الوزراء، ومجلس عُمان الأمر الذي يدلل على أن الرقابة قاعدة راسخة في المؤسسات العمانية.
كذلك فإن نهج الشفافية والمساءلة يتجلى واقعا عمليا في نتائج أعمال الفحص المنفّذة على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة الجهاز السنوية المعتمدة لعام 2023م حيث تم تنفيذ 187 مهمة رقابية نتج عنها 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية
كذلك اشتمل التقرير على فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها الحساب الختامي للدولة لعام 2023م وأعمال الربط والتحصيل الضريبي والأعمال المالية والإدارية، وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية، إضافة إلى فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين وكذلك العديد من الموضوعات المرتبطة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.
ولا شك أن إنجاز الدور الرقابي لا يتأتى إلا بتعاون وتجاوب مختلف الجهات من خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ التوصيات مع العدالة والردع من خلال إحالة بعض المخالفات التي تشكِّل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءاته بشأنها.
