ان تتقدم سلطنة عمان خمسة مراكز في الأداء الصناعي التنافسي CIP لعام 2024، فذلك تطور يستحق الإشادة.
هذا المؤشر دوليٌ معروفٌ وضعتهُ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، للقياس فيه تحليلياً وفق إجراء معرفي يعتمد منهجية تقوم على بيانات واستبيانات بهدف قياس التطورات التنموية الصناعية ومدى قدرتها على المنافسة في سوق العرض التجاري الصناعي العالمي وهو الآن التقييم الاشهر بين منظومات تقييمية اخرى، بعضها تقليدي لا يرقى إلى مستوى هذا التقييم.
لقد احتلت السلطنة المركز 53 بين 153 دولة صناعية تخضع لهذا المقياس الإحصائي الدولي.
السؤال هنا، ما الذي يمكن ان تضيف هذه المراكز الخمسة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عمان.
بإنصاف، من حيث الاستدامة والاستيعاب والضمانات، أستطيع ان أتطرق إلى سبعة مؤشرات ذات أهمية حقاً، تُسجل للصناعة في السلطنة.
الأول، إن هناك تطوراً صناعياً محسوباً ضمن سياق بياني تصاعدي يحصل في البلاد لصالح التراكم التنموي الحديث النوعي القادر على ان يشق طريقه بالمزيد من الثقة، وبمعنى مضاف ان هذا السياق البياني للصناعة العمانية في نمو متواصل، الأمر الذي يعكس بصورة أو بأخرى ان هذه المواكبة التنموية العمانية تتواصل بنموٍ واضحٍ ومؤشرٍ، ويتساوق مع متطلبات التنمية المستدامة.
الثاني، قياساً بقائمة التحديات اللوجستية الكثيرة التي تواجهها البلاد في المحيطين، الإقليمي والدولي، وكذلك ضمن الضغوط البيئية لم تثنِ السلطنة من مواجهة كل هذه التحديات.
الثالث، إن هذا التقدم لم يقتصر على جانب معين من النشاطات الصناعية،بل يشمل كل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والصناعات الأخرى المندرجة تحت مفهوم صناعة الخدمات بما فيها الصناعات السياحية والمصرفية والتقانات التي تغطي متطلبات تشغيل وانتاج متدرج يهدف إلى (توطين) المتطلبات بما فيها قطع الغيار والاستبدال، ولمعرفة المزيد من التطورات في هذه المجالات عليك القياس بين الواقع الصناعي العماني قبل عشر سنوات مع الناتج الحاصل الآن.
الرابع، إن الطاقة التشغيلية الصناعية تتماشى مع الهدف العام من التنمية المستدامة التي تأخذ بعين التوظيف التنمية البشرية العاملة لتحقيق هدف التقدم.
الخامس، إن الاستخدام التقني في الصناعات العمانية ذا قدرة مهمة توفر للصناعات مجالات تنافسية تتقدم في جودتها وتفرض مكانةً لها بين سلع الدول الأخرى.
المؤشر السادس، إن المراكز الخمسة تحقق اضافات ربحية من شأنها أن تستجلب تدفقات مالية لصالح الرأسمال العماني عموماً، يمكن توظيفها في تسريع معدلات التحرر من الاقتصاد الريعي الذي تمثله العائدات النفطية
المؤشر السابع، يتمثل بما يمكن الاصطلاح عليه التطور النوعي لحركة الاقتصاد العماني، وحسبي هنا ان ضمان هذا الاداء التصاعدي يرتبط ارتباطاً وثيقاً باعتماد المنافسة بين الصناعات العمانية ذاتها، وان يكون هناك رصيد تقانة وخبرة متواصلة مع حرص التعرف على آخر مستجدات البيئة التشغيلية، وعندها فحسب تكون فرضية المنافسة قد توفرت اكثر للصناعات العمانية، أعني هنا أن تكون غرفة العمليات الصناعية التنموية على دراية واعية بهذا المنظور التنموي، وان لا يقتصر على المجالات الصناعية الكبيرة، بل أن يشمل ايضاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ أن آخر مؤشرات المنافسة الصناعية وفرت لهذا النوع من المشاريع قدرة تنافسية في أسواق العالم.
بخلاصة ضرورية، إن المركز الثالث والخمسين يملي على اصحاب الشأن في رعاية التطور الصناعي في البلاد أن لا يغفلوا محركات ذلك، وبتحليل أوضح، عليهم التعرف على المحركات التي جعلت من الدول التي تحتل تسلسل الثاني والخمسين تتقدم على السلطنة في هذه المنافسة، بل وان لا تكتفي بذلك، بل التعرف على الأسباب التي جعلت الدول التي احتلت مراكز متخلفة عن المركز الذي حصلت عليه السلطنة بهدف تحاشي الوقوع في الأسباب التي جعلتها ضمن ذلك التسلسل المتأخر.
إن الدالة التنموية للتقييم، وفي المقدمة تقييم الصناعات هو بالعينة الواقعية أمرٌ يجعل من فهم شروط المنافسة قيد التوظيف.
عادل سعد
كاتب عراقي