تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري فـي اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا
مسقط ـ « الوطن» :
أوصت حلقة عمل منصات التمويل الجماعي تحت عنوان «التحديات وفرص النمو» والتي نظمتها هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة أمس، بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة والبدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي وتشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر العملاء ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشاريع العقارية من خلال المنصات.
اشتملت الحلقة العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي، ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
وأوضح أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا.
مؤكدا أن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي، حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.8 مليون ريال عماني، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها. وأوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشاريع الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. مشيرا إلى أن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.
وقال أحمد بن علي المعمري: إن حلقة العمل تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.
الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بإصدار ضوابط التمويل الجماعي برقم القرار (153/ 2021) وتشتمل على بنود تنظيمية تتسم بالمرونة والتسهيلات المحفزة من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عُماني، وهو يعد فرصة للشباب العُماني ودعمًا لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها، لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
