مسقط ـ «الوطن »:
استعرضت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، رأي اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية» المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيداً لرفعه لرئيس المجلس. جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة السادس لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين رؤساء ونواب اللجان الدائمة بالمجلس، وأعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي.
