مسقط ـ العُمانية: سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أبريل الماضي نحو 3 مليارات و744 مليون ريال عُماني منخفضةً بنسبة 15 بالمائة، مقارنة بتسجيل 4 مليارات و392 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام.
وأشارت نشرة الأداء المالي حتى نهاية أبريل الماضي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط انخفض بنسبة 3 بالمائة مسجلًا مليارين و237 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و308 ملايين ريال عُماني حتى نهاية أبريل 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارًا أميركيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونًا و9 آلاف برميل يوميًّا.
وبينت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض أيضًا بنهاية أبريل الماضي بنسبة 38 بالمائة ليبلغ 565 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز. كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية أبريل الماضي نحو 234 مليون ريال عُماني، إذ بلغت 938 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و172 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م. وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية أبريل الماضي 3 مليارات و597 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 275 مليون ريال عُماني أي بنسبة 7 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.
وارتفعت المصروفات الجارية للوزارات المدنية حتى نهاية أبريل الماضي بنحو 4 ملايين ريال عُماني لتبلغ مليارين و678 مليون ريال عُماني مقارنة بمليارين و674 مليون ريال عُماني حتى أبريل 2023م. أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فسجلت بنهاية أبريل الماضي نحو 304 ملايين ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 34 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م البالغة 900 مليون ريال عُماني. وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 615 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 68 بالمائة، مقارنة بتسجيل 365 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023م.
وبلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع الكهرباء حتى نهاية أبريل 2024م قرابة 186 مليون ريال عُماني و96 مليون ريال عُماني و83 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون 133 مليون ريال عُماني.
