بهلاء ـ من مؤمن بن قلم الهنائي:
اقيم في مكتب والي بهلاء لقاء تناول مخطَّط سوق بهلاء التراثي والمستوحى من الإرث الحضاري والإنساني ليتواكب مع التطورات والحداثة التي تتمازج مع مرئيات وتصورات المستقبل ويعكس بُعدها الاجتماعي والاقتصادي والسياحي، حيث ترأس اللقاء سعادة الشيخ سعيد بن علي النعيمي والي بهلاء بحضور أعضاء مجلسَي الشورى والبلدي بالولاية ومديري دائرة الإسكان والتطوير العمراني ومكتب الأوقاف والشؤون الدينية ودائرة التراث والسياحة وإدارة شركة مراسيم للسياحة. وأشاد سعادة الشيخ الوالي في كلمته بالدَّور الذي تقوم به إدارة شركة مراسيم للسياحة وسعي القيادات الشابة بها في خدمة الولاية من خلال الأفكار والمقترحات
بعد ذلك استعرض المهندس علي بن أحمد الشقصي المدير العام لمشروع إدارة وتشغيل قلعة بهلاء تصاميم ومقترحات لمخطَّط سوق بهلاء التراثي بما يتواكب والتطور الحضاري والبُعد السياحي والاقتصادي.
وقال إن الهدف من المشروع هو إعادة تأهيل وتصميم سوق بهلاء ليكون واجهة حضارية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبما يتواكب والحراك السياحي والتراثي والبُعد الاقتصادي لهذا السوق العريق والذي يعَد من أهم الأسواق العمانية الضاربة في القِدم والتي تعَد ملتقى للقوافل التجارية من مختلف ولايات سلطنة عمان ومحافظاتها. إلا أنه ورغم التقدم العمراني والازدياد في التعداد السكاني، حيث إنه لم يتم تطويره بالصورة الجاذبة سياحيًّا وتجاريًّا، لذلك أصبحت الحاجة ملحَّة لتطوير السوق وإعادة تصميمه ليكونَ متناسقًا مع التقدم الحضري والنمو العمراني والسكاني من خلال توفير كافة المقوِّمات المؤهلة للحفاظ على عراقته ولجعله مقصدًا للسياح.
وأضاف الشقصي: قمنا بإعداد تصميم يحمل الطابع الهندسي الإسلامي التقليدي الذي لا يتعارض مع الهُوِية والأصالة العمانية في الأسواق الشَّعبية، قمنا بعرضه على الحضور. فالمشروع يحوي العديد من المميزات أهمها توفير مواقف عديدة للمركبات، إلى جانب تحسين مداخل ومخارج للسوق، وحل لمشكلة الاختناقات المرورية، وإزالة المباني العشوائية والمباني الآيلة للاندثار، وتخصيص موقع مناسب لمناداة المواشي بطريقة حديثة مبتكرة تراعي حالات المناخ، وتخصيص منفذ لبيع الأعلاف وموقع مغلق ومكيف لبيع الخضراوات والفواكه، وموقع لبيع المنتجات الحرفية وأخرى لبيع منتجات التمور.
وقدَّم الشقصي مقارنة بين الوضع الحالي للسوق والوضع الذي سيكون عليه بعد التعديل والتطوير منها إرتفاع عدد مواقف المركبات من ١٤٥ موقفًا إلى ٤٠٠ موقف، كما ستبلغ مساحة المباني الملغية حسب المقترح ٢٥٠٠ متر مربع وإجمالي مساحة المباني التي ستضاف حديثًا ٥٠٠٠ مترمربع، كما سيضاف للسوق المسطحات الخضراء لمساحة ١٥٠٠ متر مربع. وقد أشاد المجتمعون بالمقترحات والتصاميم وتم الاتفاق على البدء بمراحل التطوير حسب توفر السيولة المالية وبما يتوافق مع خطة التطوير، على أمل أن يتم مستقبلًا نزع ملكية السوق لتكونَ تحت إدارة وزارة المالية.