مسقط ـ «الوطن » : ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول «مشروع قانون حماية الودائع المصرفية»، المحال من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حوله، وذلك خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة، برئاسة المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة. ويهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية للودائع المصرفية بما يشجع الادخار، ويعزز الثقة في سلامة الأوضاع المالية للقطاع المصرفي في سلطنة عمان، ويقلل من آثار المخاطر النظامية للقطاع بما يعزز الاستقرار المالي. كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برنامج عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفترة الثامنة للمجلس.
