مسقط ـ «الوطن »:
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بعنوان " تحليل القضايا الجزائية " ، قدمها الدكتور حسين بن سعيد الغافري عميد كلية القانون بالجامعة العربية المفتوحة، بحضور عدد من المحامين والعاملين في المكاتب والشركات المدنية للمحاماة، وذلك في ديوان عام الوزارة. وقد ناقش المحاضر خلال الحلقة عددا من المحاور أهمها: مقدمة في قانون الإجراءات الجزائية، وقضايا بشأن حق التصدي وجرائم الجلسات، وقضايا أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وقضايا الاستدلال والتلبس وإجراءات التحقيق، وقضايا إجراءات المحاكمة واختصاصات وسلطات المحاكم، وقضايا الطعن في الأحكام. والجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
