بين السوق النظامية والموازية والمتابعة
مسقط ـ «الوطن »:
أصدرت بورصة مسقط قرارًا بنقل إدراج عدد من الشركات المساهمة العامة بين السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة، وذلك ابتداءً من غد الخميس.
ونص القرار على التغييرات الحاصلة في السوق النظامية التي تم فيها إدراج شركة سيمبكورب صلالة وأبراج لخدمات الطاقة والسوادي للطاقة والباطنة للطاقة والصفاء للأغذية وأوكيو لشبكات الغاز وشل العمانية للتسويق ومسندم للطاقة لاستيفائها المعايير المطلوبة. وتم نقل إدراج شركة المها لتسويق المنتجات النفطية والجزيرة للخدمات وبنك ظفار والمها للسيراميك وأس أم أن باور القابضة من السوق النظامية إلى السوق الموازية لعدم استيفائها معاير الادراج في السوق النظامية. في حين نقلت شركة ريسوت للاسمنت والباطنة للتنمية والاستثمار والوطنية للمياة المعدنية من سوق الموازية إلى سوق المتابعة؛ لعدم استيفاء معيار حقوق المساهمين.
وتقوم بورصة مسقط بإعداد دراسة بشكل سنوي حول نقل الشركات المساهمة العامة المدرجة حسب المعايير الواردة في المادة (٣٩) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وتساعد نتائج الدراسة جمهور المستثمرين والمهتمين بشكل واضح في تحديد الشركات ذات الأداء الجيد والسيولة الممتازة التي تكون مدرجة في السوق النظامية، في حين تدرج الشركات التي لم تستوف المعايير الأساسية للإدراج في السوق النظامية إلى السوق الموازية كالتي يقل رأس مالها المدفوع عن 5 ملايين ريال عُماني، والتي لم تحقق أرباحًا صافية خلال العامين السابقين بمتوسط 5% كحد أدنى من رأس المال المدفوع.
وفي المقابل تنقل الشركات التي تشهد ظروفًا استثنائية مثل: قرارات الاستحواذ والدمج وتآكل في رأس المال إلى سوق المتابعة. كما انه هناك مجموعة من المعايير التي تستند عليها البورصة في تثبيت أو نقل الشركات، هي: رأس مال الشركة، والأسهم الحرة المتاحة للتداول، وعدد أيام التداول، ونسبة التغير في حقوق المساهمين، والعائد على الاستثمار، ومعدل دوران السهم، ومعدل تداول أسهم الشركة.
