الاحد 19 مايو 2024 م - 11 ذو القعدة 1445 هـ
أخبار عاجلة

«المركزي العماني» يصدر أذون خزانة حكومية بقيمة 85.5 مليون ريال عماني

«المركزي العماني» يصدر أذون خزانة حكومية بقيمة 85.5 مليون ريال عماني
الاثنين - 06 مايو 2024 05:58 م
10


مسقط ـ العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 85.5 مليون ريال عُماني.

وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا سجلت مبلغًا وقدره 6.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.647 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.645 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.59760 بالمائة، ومتوسط العائد 4.61387 بالمائة.

في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 17 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.745 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.740 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.03497 بالمائة، ومتوسط العائد 5.09898 بالمائة.

كما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 182 يومًا مبلغًا وقدره 42 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.450 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.445 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.11449 بالمائة، ومتوسط العائد 5.24833 بالمائة.

من جهة أخرى، بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 364 يومًا مبلغًا وقدره 20 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 95.160 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 95.160 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.85330 بالمائة، ومتوسط العائد 5.10014 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني «الريبو» على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء «الريبو» مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات «الريبو» فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.