تجتهد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني منذ فترة في تغيير شكل التخطيط العمراني على مستوى سلطنة عمان، عبر رؤية طموحة لإنشاء مدن مستدامة حديثة ومتطورة تتواكب مع المستجدات التي تحدث على كوكبنا الأرضي، فيما يتعلق بالمسكن الذي يوفر كافة مقومات الحياة المعاصرة ويتناغم مع ثقافة المجتمع وخصوصياته، ويسهل على الجيل الحالي والأجيال القادمة من الشباب تحقيق أحلامهم في الحصول على منزل العمر وفي موقع تتوفر فيه كل الخدمات الأساسية والضرورية وكذلك الترفيهية، وبالتالي فإن المؤتمر العقاري الذي نظم خلال الأيام القليلة الماضية بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، مثل نافذه استعرض من خلالها معدل الطموح الذي يعمل لتحقيقه على مدى رؤية عمان 2040 ،في كل المحافظات التي تشهد حراكا في طلب الوحدات السكنية من ناحية وتحويلها كواجهات عمرانية وسياحية حديثة ومتطورة من الناحية الاخرى، ومما يعزز جدية هذا الحراك التواجد المستمر للقائمين عليه وأساليب الإقناع المستخدمة، وذلك من أجل تغيير ثقافة المجتمع لقبول المتغير القادم في طبيعة السكن الذي يحتاج إليه أفراد المجتمع.
ومع ان كل الخيارات التي عملت عليها الوزارة وحزمة التسهيلات التي قدمتها عبر برامجها الإسكانية، غطت معظم المسارات التي يمكن ان تعالج القضايا الإسكانية، إلا أن هناك فئة من المجتمع ترى ضرورة إبقاء مسار منح الأراضي مستمرا لكن بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السابق، وذلك من خلال تخصيص مخططات كتلك التي يعمل عليها المطورون العقاريون وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين، مقابل دفع مبلغ من كل مستحق فليكن على سبيل المثال 2000 ريال عماني يستخدم في تأمين البنى الأساسية للمخططات، فلو افترضنا أن المخطط يحتوي على 3000 وحدة سكنية ورسم كل قطعة ارض 2000 ريال عماني فالمجموع يساوي ستة ملايين ريال عماني، وبالتالي فإن مثل هذا الخيار سيكون له عدد من الإيجابيات ابرزها تقليل كلفة المتر المربع للبناء المحتسب حاليا من قبل المطور العقاري، والذي يتجاوز في المجموع حوالي 250 ريالا عمانيا، بالإضافة إلى ضمان فرص عمل لصغار المقاولين وكذلك تردد البعض من شراء وحدة سكنية من مطور عقاري خشية من تعثره وعدم اكتمال المشروع.
هناك أمر آخر لابد من التذكير به ولعل الجهة المعنية أخذته في الحسبان، إلا وهو الإمكانية او الملاءة المالية لبعض المستثمرين قبل منحهم صك الاستثمار، والذي بطبيعة الحال يستخدمونه ضمانا للحصول على قرض بالملايين لدعم المشروع، ومن ثم يتم تحويله إلى سداد قروض او التخلص من أزمات مالية يعانون منها، لذا لابد من ان يخضع المستثمر لدراسة معمقة تطال ليس فقط جانبه المالي وإنما حتى الاجتماعي وتاريخه المهني والتجاري، قبل منحه جزءا من الأرض للاستثمار يقف معه مشاريع اخرى مرتبطة ضمن مخطط لمدينة متكاملة بمرافقها الإسكانية والتجارية والسياحية والترفيهية .
كلمة اخيرة، لاشك أن الجميع يتطلع الى مثل هذه الحلول الإسكانية ليحظى بمدن حديثة تواكب نظرته نحو المستقبل.
طالب بن سيف الضباري