تؤكِّد سلطنة عُمان يومًا بعد يوم مواقفها الثابتة الراسخة تجاه الحفاظ على الأمن والسِّلم الدوليين، وسعيها إلى بناء منظومة دولية تؤطر لتعاون بنَّاء، وجهدها الملحوظ في إنهاء الصراعات والعمل على تقريب وجهات النظر؛ لِتكُونَ بوَّابة لِحلِّ صراعات كان يراها العالم أجمع مستعصية عن الحل، فتعمل السَّلطنة بما تملكه من علاقات متميزة مع الجميع على حلحلة تلك الأزمات والصراعات، وتسعى بما تملكه من حكمة إلى نزع الفتيل ودعوة الأطراف إلى طاولة المفاوضات. والذي يتابع مناصرة سلطنة عُمان للقضيَّة الفلسطينية، يرى بوضوح أنَّها مناصرة قائمة على الحقِّ في الأساس، حقٍّ ينطلق من كونها دولة مُحبَّة للسَّلام، وتؤمن بالسلام قولًا وفعلًا، وتعدُّه ركنًا أساسيًّا في منظومة العلاقات الدولية، حقٍّ قائم على ما أفرزه القانون الدولي من قرارات وقوانين تؤكِّد حقَّ الشَّعب الفلسطيني في الاستقلال وإعلان دَولته.
ويظلُّ الموقف العُماني الدَّاعم والمُسانِد للأشقاء الفلسطينيين بكُلٍّ صورةٍ وشكلٍ، الصوت الصادح بالحق والعدل على كافَّة المنابر الدولية، ويتحرك بجانب ما يجمع الشَّعبيْنِ العُماني والفلسطيني من روابط الأخوَّة، وفق رؤية أخرى ترى أنَّ إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لا يتأتَّى إلَّا بإقامة الدَّولة الفلسطينية، ومنح دَولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأُمم المُتَّحدة، حفاظًا على أمن وسلام واستقرار المنطقة والعالم. فهذا السَّلام القائم على الاعتراف بالدَّولة الفلسطينية هو بوَّابة إنهاء دوَّامة العنف والعنف المضادِّ عَبْرَ سلام يُنهي الاحتلال، ويُعِيد الأمن والاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم، ويُعيد لها مكانتها الحضارية التي تليق بها، ويُنهي عقودًا من القتل والدَّمار والحصار الجائر، الذي تمارسه دَولة الاحتلال الصهيوني ضدَّ الشَّعب الفلسطيني الأعزل.
إنَّ تأكيد سلطنة عُمان لهذا الموقف عَبْرَ مندوبها الدَّائم لدى الأُمم المُتَّحدة، الذي انضمَّ بكلمةٍ في بيانٍ مشتركٍ للمجموعة العربية بشأن البند الـ(63) من جدول الأعمال والمعني باستخدام حقِّ النَّقض، والذي عبَّر خلاله عن بالغ الأسف وخيبة الأمل إزاء استخدام الولايات المُتَّحدة الأميركية حقَّ النَّقض (الفيتو) ضدَّ الطلب المشروع لِدَولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأُمم المُتَّحدة، مؤكدًا أهمِّية منح دَولة فلسطين العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأُمم المُتَّحدة، وقد أضحى ذلك ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلبًا عالميًّا مدعومًا من الأُسرة الدولية، خصوصًا وأنَّ فلسطين دَولة قائمة معترف بها من قِبل قِطاع واسع من الدول.
ويبقى الموقف العُماني الموقف النَّاصح للولايات المُتَّحدة الأميركية رغم العلاقات الثنائية التي تجمع البلديْنِ، والرَّافض بوضوح لعرقلةِ دَولة واحدة للحقِّ التاريخي للفلسطينيين، والتأكيد على أنَّ إعاقتها المطلب المشروع لأسباب سياسية لا يخدم الأمن والسِّلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن ـ بسبب المعايير المزدوجة ـ حينما يتعلق الأمر بالقضيَّة الفلسطينية، مؤكدًا أنَّ قضيَّة فلسطين هي قضيَّة شَعب حُر أبيٍّ رافض للاحتلال، خصوصًا وأنَّ تصفية الاستعمار وحقَّ تقرير المصير ركنان أساسيان من أركان الأُمم المُتَّحدة، فما بالك بدوَل ترزح تحت الاستعمار لأكثر من سبعين عامًا ونيّف، ولا يزال الشَّعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال رغم قسوته ورغم انتهاكاته المتكرِّرة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. ولا شكَّ أنَّ ما يتعرَّض له الشَّعب الفلسطيني في الضفَّة الغربية وقِطاع غزَّة يعَدُّ دليلًا واضحًا على فشل مجلس الأمن ـ بسبب مواقف بعض الدول ـ في الحفاظ على السِّلم والأمن الدوليَّين وجعله واقعًا ملموسًا في هذه المنطقة الحيوية من العالم.