يسأل الكثير عن مفاهيم وبروتوكول الاتفاقيات وأنواعها وأهميتها، سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو التجاري بين الشركات.. وغيرها في مختلف المجالات، سواء (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية، الأكاديمية، العسكرية والأمنية) أو الخاصة منها أو المعلنة أمام الجمهور؟
اتفقت المدارس والمعاهد الدبلوماسية بمختلف مسمَّياتها وجنسياتها على أنَّ هناك نوعيْنِ من الاتفاقيات وهي: (المحلية والدولية). والمدرسة القانونية البريطانية تُعرِّف الاتفاقية بأنَّها ورقة مكتوبة فيها توقيع طرفين أو أكثر، تحتوي على بنود وصلاحيات وواجبات ومهام وحقوق وغرامات.. وغيرها من النقاط الجوهرية التي يتمُّ الاتفاق بين الطرفين (الطرف الأوَّل والطرف الثاني).
فالاتفاقيات المحلِّية تقسَّم إلى عدَّة أنواع استنادًا إلى التفاهمات بين الطرفين، سواء على المستوى الرسمي أو الشخصي. مثال ذلك: التعاون الأكاديمي بين الجامعات والكليَّات التي تقع في بلد واحد، وكذلك اتفاقيات بين المستشفيات والمراكز الصحية في بلد أو محافظة واحدة.. وغيرها ضِمْن حدود ومعالم داخل الدَّولة، وتحتوي على بروتوكول وإتيكيت خاص بها، ولكنَّها تشترك مع الاتفاقيات الدولية ببعض النقاط والمعالم من حيث التطبيق العملي.
والاتفاقيات الدولية هي التي تكُونُ بين طرفين أجنبيين، سواء إقليمية أو دولية بوجود عَلَمين لدولتين، سواء بين طرفين أو عدَّة أطراف بمختلف أنواعها (تجارية، نفطية، سياسية، أمنية وعسكرية، صحية، أكاديمية ثقافية).. وغيرها.
أمَّا المعاهدات فهي عادة ما تكُونُ المعاهدة مُلزِمة فقط لأطراف الاتفاقية، وهي عندما تدخل الاتفاقية (حيِّز التنفيذ) بعد استيفاء كافَّة الشروط والبيانات الموَثَّقة بين الطرفين وكما مبيَّن ومؤشّر بها والتي تأخذ المظلَّة القانونية منذ لحظة التوقيع. تخضع الاتفاقية ـ شأنها شأن أيِّ نصٍّ قانوني ـ للتفسير عند تنفيذها، سواء محليًّا أو تحت مظلَّة القانون الدولي حينما تكُونُ بين دوَل مختلفة، حيث يحاول كُلُّ طرف خصمٍ أن يستخدمَ القانون لِصَالحِه وقد يصل إلى تفسيرات متناقضة، لذلك يكُونُ من الضروري تثبيت قواعد التفسير من قِبل الدوَل في ما يتعلَّق بكُلِّ اتفاقيَّة. فنحن هنا بهذا المقال البسيط لا نريد أن نخوضَ بأحكام وتفسير جزئيات ومفردات الاتفاقيات، سواء الدولية تحت مظلَّة القانون الدولي.. وغيرها وإنَّما سوف نركِّز على بروتوكول وإتيكيت وشكْلِ الاتفاقيات. وفي الاتفاقيات المحلِّية نختار طاولة لا يقلُّ طولها عن (2م ولا يزيد عن 3م)، ولا يوضع عَلَم الدَّولة عند كُلِّ طرف. على سبيل المثال: اتفاقية بين (كليَّة «أ» وكليَّة «ب»)، يجلس المضيف كليَّة (أ) على يمين الجمهور، بينما يجلس كليَّة (ب) على يمين كليَّة (أ) وتوضع باقة وردٍ مِترية (طولها لا يقلُّ عن متر) لِتَغطيةِ بنود وتوقيع الطرفيْنِ من قِبل الجمهور خوفًا من سرقة شكلِ التوقيع واقتباس بنود الاتفاقية، وتكُونُ باقة الورد بارتفاع ما بين (15 ـ 25 سم) وبمجموعة ألوان محدودة وهي: (الأبيض وهي الأغلب والأحمر والوردي) ونبتعد عن اللون الأصفر والألوان الأخرى؛ لأنَّ هذه الباقة ليست مصنعًا لإنتاج الأصباغ، وهو ما نلاحظه عند مكاتب المسؤولين عبارة عن باقات زهور مختلفة الألوان، وبالتَّالي فإنَّ البُعد الموجي للعَيْنِ البَشَرية لا يستطيع أن يعكسَ الانطباع الإيجابي. أقلام التوقيع يجِبُ أن تكُونَ من الأنواع الممتازة ذات الماركة الرصينة، حيث حصل في بعض الحالات أنَّ أحَد الأقلام قد سال منه الحبر ممَّا أدَّى إلى تلَفِ أوراق الاتفاقية. ألوان ملابس الطرفيْنِ تختلف إن كانت (صباحًا أو ليلًا)، فيُفضَّل ارتداءُ الألوان الفاتحة بجميع أنواعها، والابتعاد عن الألوان الشعاعية الفسفورية الداكنة كالأحمر والأزرق والأصفر، والمسافة بين الشخصين أو بين الأطراف التي توقع الاتفاقية تقدَّر بين (50 سم إلى 75 سم)، ولا توضع العطور النفَّاذة والقويَّة؛ لأنَّنا لا نعرف ذوق الطرف الآخر، ويوضع عَلَم الكليَّة على يمين وأمام كُلِّ طرفٍ بحيث لا يتعدَّى عبور المسافة إلى الطرف الثاني؛ أي ضِمْن حدود (50 سم)، ولا يُفضَّل وقوف أشخاص أو المنسِّقين خلف الطرفين الموقِّعَيْنِ لأنَّها محلِّية، وبعد التوقيع يتمُّ المصافحة وكلمات التهاني وتبادل ملفات الاتفاقيات، ويكُونُ ملف اتفاقية الضَّيف هي الأولى وإلى الأعلى وتأخذ الصورة التذكارية فقط أثناء المصافحة وليس إظهار ورفع ملف الاتفاقيات أمام وسائل الإعلام وكأنَّها شهادة ثانوية.
وفي الختام، علينا توفير كافَّة مستلزمات التوقيع، سواء على مستوى لغة الجسد أو إتيكيت وبروتوكول استقبال الضيف، نَوْع الطاولة، نَوْع وعدد وشكْل الزهور، نوعية الحضور من الوكالات الإعلامية، التوقيت المناسب لِتَوقيعِ الاتفاقية، الأشخاص والهندام الخارجي، إتيكيت تبادل ملفات الاتفاقية، كلمات المجاملة وإدارة الحديث، عدم الإفشاء ببنود الاتفاقية بصورة تفصيلية. وسوف نتطرق بالمقال القادم حول بروتوكول وإتيكيت الاتفاقيات الدولية والمعاهدات بمختلف أنواعها بشكلٍ تفصيلي.
د. سعدون بن حسين الحمداني
دبلوماسي سابق والرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للدبلوماسية والإتيكيت