تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية
أصدر صاحب السموّ السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارين وزاريين؛ بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العُمانية، وبشأن تعديل أحكام نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميًا، ويأتي إصدار القرارين تنفيذًا للتوجهات الاستراتيجية للوزارة بشأن مراجعة التشريعات والأنظمة المرتبطة بالقطاع الرياضي، وبهدف حوكمة عمل الاتحادات الرياضية وتعزيز دور الهيئات الرياضية بما يمكنها من القيام بالدور المنوط بها على المستوى المحلي والدولي ومعالجة التحديات التي تعيق عمل الاتحادات الرياضية.
النظام الأساسي للاتحادات الرياضية
وعن أبرز التحديثات للقرار الوزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 23/ 2021 بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكومياً، القرار حدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء لضمان انسجامٍ أكثر وتناغم الأدوار بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وصولاً إلى تحقيق الرؤى والأهداف للاتحاد، كما يؤكد القرار على توافر المؤهلات العلمية المناسبة والخبرات الفنية والإدارية لأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام للاتحاد، ويخصص القرار مقعدًا إلزاميًا للرياضيين لضمان تمكين أصحاب الخبرات في المجال الرياضي من المشاركة في رسم السياسات والخطط التطويرية والمساهمة في عملية صنع القرار وتحقيق الأهداف، كما يستمرّ المقعد الإلزامي للمرأة في مجلس الإدارة، والذي أكّد على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على صعيد تنظيم المسابقات الدورية في عدد من الاتحادات، وتكوين فرق ومنتخبات نسائية قادرة على تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية، ويكون منصب الأمين العام بالتعيين وليس عضواً في مجلس الإدارة، ويلغى منصب أمين الصندوق؛ بهدف تعزيز دور الإدارة التنفيذية بالاتحاد وتجنباً لتداخل الاختصاصات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للاتحاد، كما أن القرار يمكّن مجلس الإدارة من الاستفادة واستقطاب الخبرات الوطنية من خارج مجلس الإدارة وترأسها عدد من اللجان ذات الطابع التخصصي والفني، وكذلك يمكّن أعضاء الجمعية العمومية الذين لم يحققوا شرط المشاركة في المسابقات الرسمية للاتحاد من حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق الترشح أو التصويت.
اللجنة الأولمبية العُمانية
وعن أبرز ما تناوله قرار ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، فقد تناول بأن يتم تخصيص وصرف الدعم الحكومي السنوي للجنة وفقا لشروط وضوابط منح الدعم الحكومي المقررة من الوزارة بناء على مشروعي الخطة والموازنة السنويين المقدمين من اللجنة خلال المواعيد المقررة لذلك ويجوز بناء على طلب اللجنة - بعد موافقة الوزير- تخصيص وصرف مبلغ إضافي على الموازنة السنوية المعتمدة لتغطية النفقات الضرورية والطارئة خلال ذلك العام، كما يُشترط لصرف الدعم الحكومي للجنة الالتزام بالآتي: أن يكون نظامها الأساسي معتمدا من جمعيتها العمومية ومتفقا مع مبادئ الميثاق الأولمبي والقوانين النافذة في سلطنة عمان، على أن يتضمن الآتي: تحديد إطار عمل اللجنة وأهدافها، وتشكيل جمعيتها العمومية، وشروط عضويتها، وحقوق وواجبات الأعضاء، وطريقة تشكيل مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، والشروط العامة للترشح، وطريقة انتخابهم، وإنهاء عضويتهم، وإجراءات دعوة الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة وصحة اجتماعاتهما وقراراتهما، وغيرها من الإجراءات التي تنظم عمل اللجنة من جميع الجوانب الإدارية والمالية والفنية والتنظيمية، وكذلك النص على أن يكون رئيس مجلس الإدارة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الإدارة حاصلين على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتستثنى فئة الرياضيين من هذا الشرط، وكذلك النص على أن يكون الأمين العام معينا بطريق التعاقد، وحاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس معترفا به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة، ومقررا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها، وأيضا ضمان تمثيل المرأة والرياضيين في الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتعزيز وجودهما في كافة لجان وأنشطة وبرامج اللجنة، والنص على تخصيص مقعد إلزامي للمرأة في عضوية مجلس الإدارة تنتخبها الجمعية العمومية.