تسعى سلطنة عُمان إلى تعظيم الاستفادة ممَّا تملكه من علاقات دبلوماسية واعدة وممتدَّة لِتشملَ كافَّة دول العالم، والتي تقوم على احترام الآخر وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والسَّعي دائمًا لِكَيْ تكُونَ بوَّابة الصُّلح والتفاهمات، وربط تلك العلاقات المتفردة في محيطها الإقليمي والعالمي، بمصالح اقتصادية متبادلة قائمة على التعاون المشترك، وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، فقد استطاع حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ منذ تولِّيه مقاليد الحُكم تعظيم الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية، وكانت زيارته المتبادلة مع قادة الدول نموذجًا لِتَعميقِ العلاقات عبر البوَّابة الاقتصادية، وجاءت توجيهات جلالته السَّامية للحكومة للمُضي قُدمًا بالاستفادة من الزخم الدبلوماسي الاقتصادي التي تعمل على تحقيقه القيادة العُليا.
ولعلَّ الزيارة الأخيرة التي قام بها جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أيَّده الله ـ لدولة الإمارات العربية المُتَّحدة الشقيقة خير تعبير عن هذا التوجُّه، كما أنَّ العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة شهدت تعاونًا متناميًا في مختلف المجالات، خصوصًا فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، والتي انطلقت من تبادل قيادة البلدَيْنِ الزيارات، حيث شكَّلت تلك الزيارات المتبادلة بين جلالته وأخيه صاحب السُّمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوَّابة الانطلاق نحو تعظيم التعاون المشترك، كان من أبرز نتائجها توقيع سلطنة عُمان والسعودية على مذكّرة تفاهم لِتَمويلِ البنية الأساسية في عددٍ من المناطق الصناعية في السَّلطنة، ما يعكس التزام البلدَيْنِ بتعزيز البنية الأساسية وتشجيع الاستثمارات الخاصَّة في القِطاع الصناعي، لِتكُونَ تلك الاتفاقية محطَّة مهمَّة تجسِّد التزام البلدَيْنِ بتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
إنَّ أهمَّ ما يميِّز تلك الجهود أنْ تأتيَ في إطار «رؤية عُمان 2040» التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصًا وأنَّ مِثل تلك اللقاءات والاتفاقيات سيكُونُ لها ـ بإذن الله تعالى ـ دَوْر مُهمٌّ وحيوي في تعزيز البنية الأساسية للمناطق الصناعية؛ وبالتَّالي سينعكس ذلك على تحفيز الاستثمارات الخاصَّة في تلك المناطق، ما سيتيح فُرَص عمل جديدة للكوادر الوطنية، كما ستُسهم تلك الخطوات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
إنَّ ما تصنعه سلطنة عُمان من تعاون اقتصادي في محيطها الإقليمي يعكس أوَّلًا روح التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي، وتُشكِّل نموذجًا للتعاون الإقليمي والعالمي الذي يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويستفيد منه الجميع.
ولا تقف الجهود السَّامية والحكومية على المحيط الإقليمي، لكنَّها تعمل بشكلٍ دَوْري على تعزيز آفاق التعاون مع مُعْظم دول العالم، خصوصًا الكبرى مِنها، وعلى رأسها الولايات المُتَّحدة الأميركية، حيث بحثت سُبل تعزيز التجارة والاستثمار ومواجهة التحدِّيات بشكلٍ شامل، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الثاني الذي عُقد بواشنطن، حيث ناقش الجانبان الفُرَص المتاحة للشركات الأميركية في السُّوق العُماني، وتسليط الضوء على خدمات تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة، كما أنَّ لقاء رئيس الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصادية الخاصَّة والمناطق الحُرة مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، خطوة لِتَعظيمِ الاستفادة من الخبرات اليابانية في العديد من المجالات، حيث تمَّ خلال اللقاء استعراض أوْجُه التعاون الاقتصادي بين البلدين وأهمِّ المشروعات قَيْدَ الإنشاء في المناطق الاقتصادية والمناطق الحُرة والمُدُن الصناعية بسلطنة عُمان وأهمُّها مشروع إنتاج الحديد منخفض الكربون في المنطقة الاقتصادية الخاصَّة بالدقم.