مسقط ـ « الوطن» :
نظمت وزارة العمل ممثلة بلجنة مكاتب الاستقدام حلقة عمل لأصحاب مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية وبتمثيل من غرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة حماية المستهلك، وذلك بديوان عام الوزارة، تم خلالها مناقشة أحكام مسودة لائحة مكاتب الاستقدام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية.
وقال الدكتور سيف بن محمد البوسعيدي مستشار الوزير للرعاية العمالية: تأتي الحلقة استكمالا لجهود الوزارة لتنظيم الإجراءات والأحكام المتبعة بمكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية ومناقشة الأحكام الجديدة وأبرز الفروقات بينها وبين لائحة الاستقدام السارية بما يضمن التزام جميع الأطراف ذات المصلحة. مشيرا إلى أن الوزارة تنظم العلاقة بين مكاتب الاستقدام وأصحاب الأعمال والأيدي العاملة المختصة في هذا الموضوع وتهدف إلى استمرارية العلاقة بين الأطراف باعتبارها جهة محايدة، كما أن الوزارة تواكب الظروف الراهنة التي تستجد في هذا الشأن، مما يعني الحاجة إلى مراجعة اللائحة السارية وتقديم أفضل الممارسات والاقتراحات للائحة الجديدة مع مشاركة كافة الأطراف، مما يعطي الإنصاف في الالتزامات للجميع.
وأضاف: هناك 27 مادة تتوفر في اللائحة السارية تناقش الوزارة منها ما يقارب 13 مادة يجري عليها الاقتراح والتشاور وإيجاد الظروف المناسبة وفقا للظروف الراهنة، مؤكدا أن الوزارة تستمر في تقييم أصحاب المكاتب والتفتيش الدوري لها وأخذ عينات للتأكد من التقيد باللوائح المعمول بها حتى تلتزم هذه المكاتب بكافة الإجراءات المتبعة، كما يجب على أصحاب الأعمال معرفة الإجراء الصحيح والمتبع حسب النظام.
وقال البوسعيدي : هناك بعض الإشكاليات والشكاوى التي تتلقاها الوزارة بين الحين والآخر ضمن حالات مختلفة منها فترة ضمان القوى العاملة غير العمانية فتحدث خلالها شكاوى بين صاحب المكتب وبين صاحب العمل، والعامل، سواء كانت خلال الفترة نفسها أو بعد انتهائها.
