مسقط ـ «الوطن »:
بحثت هيئة الخدمات المالية مع شركات التأمين تسهيل إجراءات تقديم المطالبات وسرعة انجازها للتخفيف من حدة تأثيرات منخفض المطير، حيث أكدت ضرورة القيام بشكل عاجل بتسوية المطالبات في المحافظات المتأثرة بالأنواء المناخية، وبذل جهود مضاعفة بزيادة الكادر البشري في تلك المناطق المتضررة لتسوية المطالبات وحصر الأضرار بشكل عاجل، كما أوضحت الهيئة عدم الحاجة لطلب تقارير إثبات وقوع الضرر من قبل شرطة عمان السلطانية إلا في الحالات التي يقع فيها شبهة احتيال، بهدف تسهيل وتسريع تسوية المطالبات وتعويض المتضررين وجبر الآثار التي خلفها منخفض المطير بشكل أسرع.
وبهدف حصر حجم الأضرار والتعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية لهذه الحالة المناخية الاستثنائية، وجهت الهيئة شركات التأمين بضرورة إنشاء ترميز تعريفي مستقل في أنظمة الشركات تحت مسمى «منخفض المطير» وموافاة الهيئة بشكل أسبوعي بالإحصائيات، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم.
الجدير بالذكر أن قطاع التأمين هو صمام الأمان والحماية للأفراد والمؤسسات من حملة الوثائق التأمينية، فشركات التأمين متعهدة بتوفير التزاماتها لتغطية المخاطر والخسائر التي تكبدها حملة الوثائق التأمينية باعتبارها وسيلة لمواجهة آثار المخاطر المتوقعة ومظلة تأمينية آمنة لحماية ممتلكاتهم وذلك وفق ما تنص عليه وثيقة التأمين لكل منتج تأميني.
