مسقط ـ « الوطن»:
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم (الثلاثاء) حلقة عمل حول تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة قدمها مركز عمان للحوكمة والاستدامة بحضور الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجالس إدارات فروعها بالمحافظات ورؤساء اللجان القطاعية والجهاز التنفيذي للغرفة وذلك إسهاما في تفعيل نهج الحوكمة وتسريع متطلباتها.
وقال الشيخ راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذه الحلقة جاءت ضمن مساعي غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تطوير بيئة العمل في الغرفة عبر ممارسات الحوكمة وبما ينعكس إيجابا على تجويد الآداء وتحقيق مبادئ النزاهة والعدالة والشفافية والمحاسبة والمساءلة؛ ما يعمل على المزيد من تعزيز الثقة.
وأضاف أن الغرفة وفي إطار تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال داخليا, جعلت الحوكمة في مقدمة أولوياتها وذلك لأهميتها الكبيرة في رفع كفاءة الأداء حيث أن الحوكمة لا تقتصر على وضع أسس العلاقة بين الإدارة والعاملين و الالتزام باللوائح والضوابط .. بل تمتد لتشمل تأسيس الإطار السليم للعمليات والتوجهات وإضافة القيمة للأعمال واستدامتها من خلال زيادة الثقة وتعزيز السمعة وانتهاج أفضل الممارسات العالمية.
وبين أن تطبيق نهج الحوكمة في غرفة تجارة وصناعة عمان له انعكاس إيجابي في تحفيز مساعي مؤسسات القطاع الخاص لتطبيق الحوكمة في الإجراءات والأعمال كون الغرفة مظلة رئيسية لقطاع الأعمال وممثلا رسميا للقطاع الخاص الأمر الذي يسهم في خلق بيئة تنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وكذلك استثمار الفرص المتاحة وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
فيما استعرض السيد حامد بن سلطان البوسعيدي المدير التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة أدوار المركز وأهم الجهود التي يبذلها من المركز كبيت خبرة لمساندة المؤسسات مشيرا إلى أن المركز يقدم مجموعة واسعة من الأدوات والخدمات لتعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة في مختلف القطاعات، ويسعى المركز من خلال هذه الأنشطة إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عمان، ولقد شملت حلقة العمل التعريف بالحوكمة ودورها في استدامة وتعزيز أداء المؤسسات مع تحليل الفجوات والتحديات.
الجدير بالذكر أن غرفة تجارة وصناعة عمان وقعت اتفاقية لإعداد ميثاق حوكمة الغرفة مع مركز عُمان للحوكمة والاستدامة والتي تتضمن تحديث النظم واللوائح المؤطرة لعمل الغرفة لتكون مواكبة لمتطلبات وأسس الحوكمة الحديثة عبر وضع قواعد ومبادئ إدارة المؤسسة بكفاءة أكثر وضمان أعلى، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات عبر هياكل تنظيمية مُحكّمة مع استفادة الغرفة من جهود المركز في تدريب وتطوير المؤسسات في الحوكمة.