مسقط ـ «الوطن »:
وقّعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال أمس اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال مع شركة شل للتجارة (الشرق الأوسط) تتعلق بتوريد ما يصل إلى 1.6 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال لشركة شل بدءاً من عام 2025 وتمتد 10 أعوام.
وتسهم هذه الخطوة في رفد التعاون القائم بين الشركتين؛ حيث تعد شركة شل للتجارة أكبر مستورد للطاقة من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، كما تؤكد الاتفاقية على جهود الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في تحسين وتعزيز عملياتها التجارية بما يسهم في توريد الطاقة للأسواق العالمية.
وقال حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: إن الاتفاقية تؤكد دور الشركة في التعاون مع شركة شل التي تعد أحد أبرز المساهمين الرئيسين في قطاع الطاقة، فيما تؤكد شركة شل من خلال هذه الاتفاقية على ثقتها التامة بنا كمورِّد معتمد للغاز الطبيعي المسال، إذ تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في الأسواق العالمية.
وأضاف: إن الاتفاقية تعزز الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال سمعتها كمزود يمكن الاعتماد عليه للغاز الطبيعي المسال وقدرتها الريادية على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي لتُكمل الاتفاقيات المُوقّعة سابقا في أكتوبر 2023 لتصبح شل أكبر مساهم في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.
من جانبه قال وليد هادي رئيس مجلس إدارة شل في عُمان: إن الاتفاقية تعد إضافة مهمة لمخزون الشركة من الغاز الطبيعي المسال والغاز المتكامل، وتساعد على ضمان قدرتها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة المرنة والموثوقة من عملائها العالميين. وتحظى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بسمعة استثنائية باعتبارها موردًا موثوقًا وموثوقًا للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، إذ تأتي هذه السمعة بفضل الإدارة الفاعلة للعمليات التجارية والتي ساهمت في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كوجهة مصدرة للطاقة العالمية. ويتمتع المجمع الصناعي للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بولاية صور بكفاءة تشغيلية أهلت لوصول معدل الإنتاج إلى 11.5 مليون طن متري سنوياً من الغاز الطبيعي المسال وهو ما يناهز الطاقة الإنتاجية المعززة. وتعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عمان بعد النفط. فضلا عن ذلك، قامت الشركة من خلال مؤسستها التنموية بتمويل العديد من المشاريع المختلفة في كافة المجالات كالرعاية الصحية والتعليم وايجاد فرص عمل عبر تمويل برامج التدريب من اجل التوظيف وتمكين دور المرأة ومبادرات حماية البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية والذي يؤكد على تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها سلطنة عمان.