تأتي مشاركة سلطنة عُمان في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني المعني بإنهاء العنف ضد الأطفال امتدادًا لنهج وطني يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويؤكد أن حماية الطفل مسؤولية تتطلب تكامل التشريع والسياسات والبرامج والوعي المجتمعي، انطلاقًا من كون المستقبل الذي نتطلع إليه يبدأ من حاضر أطفالنا، وكل خطوة تُتخذ اليوم لحمايتهم وتمكينهم، وتوفير بيئة آمنة لهم تمثل لبنة في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
كما أن حماية الطفل تتجاوز مسؤولية المؤسسات المختصة لتصبح مسؤولية مجتمعية متكاملة تتشارك فيها الأسرة والمدرسة والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وجميع مكونات المجتمع. فتهيئة بيئة آمنة للطفل تبدأ من الأسرة باعتبارها الحاضنة الأولى، وتمتد إلى المدرسة والمجتمع ومختلف البيئات التي ينشأ فيها الطفل، بما يتطلب ترسيخ الوعي المجتمعي بحقوقه، وتعزيز القدرة على اكتشاف مظاهر العنف أو الإساءة والتعامل معها في مراحل مبكرة، إلى جانب دعم الأسر وتزويدها بالمعارف والمهارات التي تساعدها على توفير بيئة سليمة لنمو أبنائها.
المحرر