الأحد 22 نوفمبر 2026 م - 12 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

من استشراف التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية والمهارات المطلوبة إلى سد الفجوة وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية

من استشراف التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية والمهارات المطلوبة إلى سد الفجوة وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية
الأحد - 22 نوفمبر 2026 02:53 م

د. عبدالله بن خلفان العزري

يشهد العالم تحولات اقتصادية وتقنية متسارعة تعيد تشكيل طبيعة الوظائف ومتطلبات سوق العمل. فلم يعد هذا السوق بيئة مستقرة يمكن التنبؤ باحتياجاتها اعتمادًا على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح سوقًا ديناميكيًّا تتغير فيه المهارات المطلوبة بوتيرة متسارعة، بفعل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والابتكار وتطور نماذج الأعمال. وفي ظل هذه المتغيرات، لم يعد التحدي مقتصرًا على توفير فرص العمل، بل أصبح يرتبط بمدى جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة الوظائف الجديدة والتكيف مع متطلبات المهن التي تتغير طبيعتها باستمرار.

وفي ضوء ما طُرح من أوراق عمل ونقاشات في ندوة التوجهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية في سوق العمل العماني، والتي جاءت بتنظيم من وزارة التعليم يومي (10-11) نوفمبر (2026) بكلية الدراسات المصرفية والمالية، تناولت مستقبل عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في سلطنة عُمان، ومنها الصحة والسياحة والاقتصاد البحري والطاقة والتجمعات الاقتصادية والصناعة والهندسة الصناعية، تأتي هذه المقالة بوصفها قراءة تحليلية لأبرز المحاور التي تناولتها الندوة، ومحاولة للربط بين التوجهات الاقتصادية المستقبلية وانعكاساتها على سوق العمل والمهارات المطلوبة، وصولًا إلى عدد من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية في إطار رؤية عُمان (2040).

إن استشراف مستقبل هذه القطاعات يتطلب تجاوز النظرة التقليدية التي تركز على حجم الاستثمارات والمشروعات إلى النظر في طبيعة الوظائف والمهارات التي ستنشأ معها. فالتوسع في القطاع الصحي ـ على سبيل المثال ـ لن يقتصر على زيادة الطلب على الكوادر الطبية، بل سيعزز الحاجة إلى تخصصات الصحة الرقمية وتحليل البيانات وإدارة الأنظمة الصحية. كما أن نمو السياحة يتطلب كفاءات في التسويق الرقمي وإدارة التجارب السياحية وتطوير المنتجات والخدمات، في حين يفتح الاقتصاد البحري والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر آفاقًا جديدة في الخدمات اللوجستية والتقنيات الهندسية وإدارة المشروعات والاستدامة. أما الصناعة والهندسة الصناعية، فتتجهان بصورة متزايدة نحو الأتمتة والإنتاج الذكي وتحليل البيانات وتحسين العمليات. وهذا يعني أن تنويع الاقتصاد لا ينبغي أن يُقاس فقط بعدد القطاعات والمشروعات التي يتم تطويرها، بل أيضًا بقدرتها على إيجاد وظائف نوعية وتوفير مسارات مهنية جديدة تستوعب الكفاءات الوطنية وتمنح الشباب فرصًا للمشاركة في القطاعات المستقبلية.

ومن أبرز ملامح التحول في سوق العمل أن المهارات التقنية والإنسانية أصبحت متكاملة، ولم يعد امتلاك المعرفة التخصصية وحده كافيًا للتميز المهني. فمهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة والأمن السيبراني أصبحت أكثر حضورًا في مختلف القطاعات، بالتوازي مع تزايد أهمية التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والتواصل والقيادة والعمل الجماعي والمرونة والقدرة على التكيف. فالذكاء الاصطناعي ـ على سبيل المثال ـ لم يعد مقتصرًا على الوظائف التقنية، بل أصبح يؤثر في المحاسبة والمالية والموارد البشرية والتسويق والصناعة والخدمات الصحية. ثم، إن الموظف في المستقبل لن يحتاج فقط إلى معرفة تخصصه، بل إلى القدرة على توظيف التقنيات الحديثة وتقييم مخرجاتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن هنا تبرز مسؤولية مؤسسات التعليم، والتعليم العالي، والتدريب في مراجعة برامجها بصورة مستمرة، وربط مخرجاتها بالتحولات الفعلية والمتوقعة في سوق العمل. ولم يعد كافيًا إضافة مقررات تقنية منفصلة، بل أصبح من الضروري دمج المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مختلف التخصصات، مع تعزيز التدريب العملي والتعلم القائم على المشروعات ودراسة الحالات الواقعية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص في تحديد المهارات المطلوبة وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية.

وفي المقابل، تظل فجوة المهارات من التحديات التي تتطلب معالجة استباقية؛ إذ قد تتوافر فرص وظيفية في قطاعات واعدة دون أن تتوافر بالقدر الكافي الكفاءات التي تمتلك المهارات المناسبة لشغلها. ولذلك، فإن التعامل مع هذه الفجوة ينبغي ألا يبدأ بعد ظهورها، بل من خلال التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، وتشخيص المهارات المتوافرة والمطلوبة، وتطوير برامج تأهيل تتناسب مع التغيرات القطاعية والتكنولوجية.

وفي هذا السياق، يمكن النظر في إنشاء مرصد وطني للوظائف والمهارات المستقبلية، يتولى متابعة التغيرات في القطاعات الاقتصادية وتحليل الوظائف الناشئة والمهارات المطلوبة، بالتنسيق بين مؤسسات التعليم والجهات المعنية بالتشغيل والقطاع الخاص، وهذا ما ذكرناه في مقال سابق بعنوان «لمن يهمه الأمر: آن الأوان لإنشاء نظام معلومات استراتيجي فعال للمهارات». كما تبرز أهمية التوسع في برامج إعادة التأهيل ورفع المهارات، بحيث تشمل الخريجين الجدد والباحثين عن عمل والموظفين الحاليين، من خلال التدريب المستمر والشهادات المهنية والبرامج المتخصصة في التقنيات الحديثة والقيادة والابتكار.

ولا يقل أهمية عن ذلك قياس أثر هذه البرامج، ليس بعدد الدورات التدريبية أو المشاركين فيها فقط، وإنما من خلال مؤشرات مثل تحسن فرص التوظيف، ورضا أصحاب العمل عن مهارات الخريجين، وارتفاع الإنتاجية، ومدى انعكاس التدريب على الأداء المؤسسي. فالمطلوب هو الانتقال من التدريب بوصفه نشاطًا منفصلًا إلى التعلم المستمر بوصفه جزءًا من منظومة تطوير الموارد البشرية.

إن تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قائم على المعرفة والابتكار يتطلب الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الأساسي للتحول الاقتصادي. فالقطاعات الواعدة تحتاج إلى بنية أساسية واستثمارات وتقنيات، لكنها تحتاج بالقدر نفسه إلى كفاءات وطنية قادرة على تشغيلها وتطويرها وقيادتها. كما أن مسؤولية إعداد هذه الكفاءات لا تقع على مؤسسات التعليم وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأفراد أنفسهم.

وخلاصة ما يمكن استخلاصه من محاور الندوة أن مستقبل الاقتصاد العُماني لا يرتبط فقط بنمو القطاعات الواعدة، بل بمدى استعداد منظومة التعليم والتدريب والتشغيل لمواكبة التحولات التي ستصاحب هذا النمو. فالتحدي لم يعد إعداد الشباب لوظائف اليوم فحسب، بل بناء منظومة وطنية تستشرف وظائف الغد، وتعمل على تجديد المهارات وتعزيز الكفاءات الوطنية أولًا بأول. فحين يلتقي التخطيط الاقتصادي بالتخطيط للمهارات، ويتكامل التعليم مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، يصبح الإنسان العُماني شريكًا أساسيًّا في صناعة مستقبل الاقتصاد الوطني، لا مجرد مستجيب لتحولاته.

د.عبدالله بن خلفان العزري

أكاديمي عماني