الأحد 22 نوفمبر 2026 م - 12 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

فخر واعتزاز وعزم على مواصلة البناء

فخر واعتزاز وعزم على مواصلة البناء
الأحد - 22 نوفمبر 2026 02:50 م

هيثم العايدي

فيما يمثل اليوم الوطني لسلطنة عُمان مناسبة للفخر والاعتزاز بتاريخ خالد سطره العُمانيون منذ تأسيس دولة البوسعيد، فإن الاحتفال بهذا اليوم يعكس جانبًا آخر يتمثل في استحضار مسيرة النهضة العُمانية المتجددة وما تحقق خلالها من منجزات ومكتسبات في مختلف المجالات، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مع تجديد العزم على مواصلة مسيرة البناء والتطوير والتحديث، وترسيخ أسس الدولة العصرية ومؤسساتها، والمضي نحو آفاق أوسع من التنمية الشاملة والمستدامة، بما يواكب تطلعات المجتمع العُماني ومتطلبات المستقبل.

واسترشادًا برؤية «عُمان 2040» التي تمثل الإطار الاستراتيجي لمسيرة التنمية الوطنية، شهد الاقتصاد العُماني خلال السنوات الماضية تحولات مهمة عكستها المؤشرات الاقتصادية والمالية، من خلال تحقيق متوسط نمو اقتصادي سنوي بلغ نحو (3.2) بالمائة خلال الفترة (2021–2025)، وتعزيز مساهمة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحسن مؤشرات الاستدامة المالية وتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، واستعادة التصنيف الائتماني ضمن فئة الجدارة الاستثمارية. وتعكس هذه المؤشرات أثر الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف لمواصلة النمو وتوسيع الفرص الاستثمارية.

كما أن التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية يعكس تطور بيئة الأعمال والتحسن في مستويات الأداء المؤسسي والحوكمة والكفاءة الحكومية. حيث تقدمت سلطنة عُمان في مؤشر الحرية الاقتصادية من المرتبة الـ(76) في عام (2020) إلى المرتبة (39) في عام (2026)، كما تقدمت (61) مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصل إلى المرتبة الـ(49) عالميًّا، إلى جانب التحسن في مؤشرات الجودة التنظيمية وتنمية الشباب لتمثل هذه النتائج رصيدًا مهمًّا لتعزيز تنافسية سلطنة عُمان واستقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع حضورها في الاقتصاد العالمي.

وفي إطار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، التي تمثل محطة مهمة في مسار تنفيذ مستهدفات رؤية عُمان (2040)، من خلال التركيز على تحقيق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والقطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وتتواصل الجهود الوطنية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز معدلات النمو وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاستثماري، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات القيمة المضافة والأثر التنموي، لتظل مواصلة العمل والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع ركيزة أساسية لتعظيم أثر المنجزات، وتحويل الفرص إلى مشروعات منتجة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في مسيرة التنمية، بما يحقق تطلعات الحاضر ويؤسس لمستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

 هيثم العايدي

كاتب صحفي مصري

[email protected]