الأحد 22 نوفمبر 2026 م - 12 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

22 مبادرة تستهدف مستقبل ميناء الدقم لرفع كفاءته التشغيلية واستقطاب الاستثمارات الصناعية

22 مبادرة تستهدف مستقبل ميناء الدقم لرفع كفاءته التشغيلية واستقطاب الاستثمارات الصناعية
السبت - 21 نوفمبر 2026 02:53 م


مسقط ـ العُمانية: وضع مختبر تحسين كفاءة تشغيل ميناء الدقم والتكامل مع المنظومة الاقتصادية خارطة طريق لتعزيز تنافسية الميناء وترسيخ دوره مُحرّكًا للنمو الاقتصادي والاستثماري، من خلال 22 مبادرة تستهدف رفع كفاءة التشغيل، وتوطين البضائع، واستقطاب الاستثمارات الصناعية وخطوط الشحن العالمية، وتعزيز تكامل الميناء مع المنظومة الاقتصادية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. وتتوزع المبادرات التي خرج بها المختبر على ثلاثة مرتكزات رئيسة، تشمل 8 مبادرات للمشروعات الخدمية تستهدف رفع كفاءة تشغيل الميناء، و10 مبادرات للمشروعات الاستثمارية تهدف إلى استقطاب مشروعات صناعية تُسهم في توطين البضائع وتعزيز القيمة المضافة، إلى جانب 4 مبادرات تتعلق بالممكنات العامة وتُركّز على البنية الأساسية وتحسين بيئة الأعمال والحوافز والتسويق. وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أنَّ ميناء الدقم يمثل أحد المحركات الرئيسة للنشاط الاقتصادي والتنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ولا يقتصر دوره على عمليات الشحن والمناولة، بل يمتد ليكون عامل تمكين وتحفيز لمختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب تكامل المنظومة الاقتصادية والاستثمارية واللوجستية.

وأوضح معاليه بأنَّ المختبر ركز على ثلاثة محاور رئيسة، تمثلت في تحديد الممكنات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، وحصر الاستثمارات المستهدفة، وبحث آليات الحوكمة المناسبة لضمان تكامل الجهود وتسريع تنفيذ المبادرات والمشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

وأشار معاليه إلى أنَّ المناقشات تناولت مجموعة من الاستثمارات الاستراتيجية التي تمتلك المنطقة مقومات تنافسية لاستقطابها، لا سيما المشروعات المرتبطة بالميناء والطاقة المتجددة والمواد التعدينية، مؤكدًا على أنَّ هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحريك النشاط الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة.

وأضاف معاليه: إنَّ عددًا من هذه المشروعات دخل مراحل التفاوض أو التنفيذ، ومن بينها: مشروعات الحديد الأخضر والألمنيوم، إلى جانب مشروعات جديدة من المتوقع أن تُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الصناعية، فضلًا عن المشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي، وبخاصة قطاع الثروة السمكية والصناعات السمكية، مستفيدة من وجود ميناء الصيد والبنية الأساسية المرتبطة به.

وبَيَّنَ معاليه أنَّ التقديرات التي توصل إليها الفريق الفني تشير إلى إمكانية إحداث نُقلة نوعية في النشاط الاقتصادي وحركة الميناء خلال الفترة المقبلة، من خلال استقطاب الاستثمارات وتوفير الممكنات اللازمة، بما يُعزّز مكانة ميناء الدقم ويرفع مستوى نشاطه وتنافسيته مقارنة بالموانئ الأخرى.

وأكد معاليه على أهمية تكامل المقومات اللوجستية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، من خلال ارتباط الميناء بالمطار والمنطقة الاقتصادية، وتوفر أنماط النقل البحري والجوي والبري، الأمر الذي يُعزّز فرص تحول الدقم إلى مركز لوجستي متكامل يخدم الأنشطة الصناعية والتجارية والاستثمارية.

ولفت معاليه إلى أهمية استقطاب خطوط الشحن والمشغلين اللوجستيين الجدد، في ضوء ما أثبتته الدقم من مقومات اقتصادية وجدوى استثمارية وأهمية استراتيجية، وتكامل البنية الأساسية، مؤكدًا على ترحيب الهيئة بالمستثمرين والمشغلين من مختلف الأسواق، واستعداد الجهات الحكومية المعنية لتقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لتعزيز جاذبية سلطنة عُمان وجهةً استثماريةً مُفضّلة. من جانبه، أكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، على أنَّه تم التوافق على المبادرات التي توصل إليها المختبر، وتشكيل فرق عمل مشتركة تتولى كل جهة من خلالها تنفيذ الأدوار والمسؤوليات المنوطة بها، مع التأكيد على أهمية متابعة إدارة ميناء الدقم والجهات المعنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ هذه المبادرات.

وأوضح سعادته بأنَّ المرحلة المقبلة ستركز على استقطاب خطوط شحن جديدة إلى الميناء، وجذب المشروعات الاستثمارية والصناعية، إلى جانب تعزيز منظومة الربط البحري بين ميناء الدقم وبقية الموانئ، بما يُسهم في توسيع نطاق الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة حركة التجارة.

وأشار سعادته إلى أنَّ ميناء الدقم شهد ارتفاعًا في حجم المناولة، إلى جانب وجود مشغلين عالميين، فضلًا عن تنامي اهتمام بعض دول الجوار بالاستفادة من المقومات التي يوفرها الميناء، مُعربًا عن توقعاته بأن تشهد الدقم حركة اقتصادية ولوجستية متنامية خلال المرحلة المقبلة.

وبَيَّنَ سعادته أنَّ الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تتولى متابعة تنفيذ المبادرات التي خرج بها المختبر، بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تكامل الأدوار وتحقيق المستهدفات. وفيما يتعلق بالممر اللوجستي الذي أُطلق من ميناء الدقم، أوضح سعادته بأنَّه يستهدف ربط موانئ دول المنطقة مباشرة بموانئ سلطنة عُمان، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات جمركية وإجراءات تهدف إلى تسريع عبور البضائع وتسهيل انسيابها دون تأخير إلى موانئ دول الجوار، بما يعزز كفاءة الربط التجاري واللوجستي بين سلطنة عُمان والأسواق الإقليمية. وأكد مارك جيلينكيرشن الرئيس التنفيذي السابق لميناء صحار، على أنَّ ميناء الدقم يمتلك مقومات مستقبلية واعدة تؤهله لتعزيز مكانته بوصفه أحد الموانئ المحورية في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أثبتت قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية واستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة الشحن والمناولة.

وقال: إنَّ ميناء الدقم أثبت كفاءة تشغيلية لافتة في التعامل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز، من خلال استقباله الشحنات الإضافية والتعامل معها، لافتًا إلى أن بعض القطاعات سجلت نُموًّا وصل إلى 700 بالمائة، وهو ما يعكس جاهزية الميناء وقدرته على الاستجابة للمتغيرات وتعزيز دوره في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.