الأحد 22 نوفمبر 2026 م - 12 جمادى الآخرة 1448 هـ
أخبار عاجلة

زيارات جلالة السلطان .. عمان وشراكات المستقبل.. نحو دور أكثر فاعلية فـي الاقتصاد العالمي «3ـ3»

زيارات جلالة السلطان .. عمان وشراكات المستقبل.. نحو دور أكثر فاعلية فـي الاقتصاد العالمي «3ـ3»
السبت - 21 نوفمبر 2026 02:58 م

سليمان بن محمد الطائي

10

جاءت الزيارات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خلال العام (2026) كجزء من مسار استراتيجي يتجاوز تعزيز العلاقات الثنائية في إطارها الراهن إلى تهيئة منظومة من الشراكات لتشكل رصيدًا اقتصاديًّا لسلطنة عُمان خلال العقود المقبلة حيث يتجسد ذلك في تنوع الدول التي شملتها الزيارات، وما رافقها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومباحثات في الاستثمار والطاقة والتكنولوجيا واللوجستيات والتمويل والصناعة موفرًا قاعدة يمكن البناء عليها لتطوير علاقات أكثر عمقًا واستدامة.

ويكمن الاستشراف المستقبلي لهذه الزيارات في أنها تفتح قنوات مباشرة مع مؤسسات حكومية واستثمارية ومالية وشركات تتعاظم أهميتها في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة في خريطة التجارة والاستثمار، مع إعادة ترتيب سلاسل الإمداد وظهور اعتبارات جديدة تتعلق بأمن الطاقة والغذاء والمرونة اللوجستية، وتنويع مصادر التوريد وقرب الإنتاج من الأسواق.

وفي هذا السياق، تملك سلطنة عُمان مقومات تؤهلها للاستفادة من هذه التحولات، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي على طرق التجارة البحرية، وشبكة موانئها، والمناطق الاقتصادية والحرة، والبنية الأساسية اللوجستية، وقدرتها على الوصول إلى أسواق واسعة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

ولا يتمثل التحدي المستقبلي فقط في زيادة حركة الترانزيت، وإنما في الانتقال من دور الممر التجاري إلى دور الشريك في سلسلة القيمة؛ أي استقطاب الصناعات ومراكز التوزيع والتخزين وإعادة التصدير والخدمات المرتبطة بالتجارة، بما يجعل الموقع الجغرافي العُماني عنصرًا منتجًا للقيمة الاقتصادية. وتكمن القيمة المستقبلية في قدرة سلطنة عُمان على الربط بين هذه الدوائر بدل التعامل معها بصورة منفصلة؛ فالمشروع الاستثماري الذي يقام في سلطنة عُمان يمكن أن يستفيد من التكنولوجيا ورأس المال الآسيوي، ومن الخبرات الأوروبية، ومن الموقع العُماني للوصول إلى الأسواق الإفريقية، بما يحول البلاد إلى منصة تلتقي فيها الموارد ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأسواق.

ولا ننسى هنا الدور الذي يقوم به مركز عُمان المالي العالمي برئاسة سمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في هذا المسار؛ بوصفه أحد المكونات التي يمكن أن تعزز قدرة سلطنة عُمان على تحويل شبكة العلاقات الدولية إلى حركة استثمار وتمويل وشراكات اقتصادية. فوجود مركز مالي ذي توجه دولي يمكن أن يوفر منصة تربط المستثمرين العالميين بالفرص العُمانية، وتدعم تمويل المشروعات، وتطوير المنتجات والخدمات المالية، واستقطاب المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وتعزيز مكانة مسقط كمركز مالي يخدم الاقتصاد الوطني والمنطقة. وتزداد أهمية هذا الدور مع اتساع نطاق الشراكات التي أفرزتها الزيارات السامية، فالمطلوب في المرحلة المقبلة ليس فقط استقطاب المستثمر إلى سلطنة عُمان، وإنما توفير منظومة مالية متكاملة تساعده على تأسيس مشروعه وتمويله وتوسيع نشاطه وربطه بالأسواق الإقليمية. ومن هنا يمكن لمركز عُمان المالي العالمي أن يشكل حلقة وصل بين الدبلوماسية الاقتصادية والقطاع المالي والقطاع الخاص، بما يرفع قدرة السلطنة على تحويل التفاهمات الدولية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ.